رفض نيابي للتضييق على الحريات والتهديد بحل الجمعيات

أثار ما تردد عن طلب وزارة الشؤون الاجتماعية الغاء الحلقة النقاشية الافتراضية التي اعلنت الجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام إقامتها بالتعاون مع جمعية المحامين الكويتية غدا الثلاثاء تحت عنوان "الصندوق السيادي الماليزي واثره على اقتصاد الكويت"، والتهديد بحل الجمعية اذا لم يتم إلغاء الندوة، ردود فعل نيابية رافضة لهذا الاجراء.

واعلن النائب د. عادل الدمخي ان ما يتردد عن منع الندوة وحل الجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام غير صحيح.

وقال الدمخي وهو احد المشاركين في الحلقة النقاشية: تواصلت مع وزيرة الشؤون مريم العقيل وأفادت بأن ما يتم تداوله غير صحيح من صدور أمر منها بحل الجمعية أو مجلس إدارة جمعية الدفاع عن المال العام أو منع الندوة.

من جانبه، وصف النائب شعيب المويزري طلب وزارة الشؤون إلغاء الحلقة النقاشية مؤشر خطير جدا يدل على أن الحكومة غير جادة في محاربة الفساد ولن تحاربه ولا تحترم حرية الرأي التي كفلها الدستور.

وقال المويزري في تصريح له: ما ذكرته صحيح ولا يقبل الشك ولا تستطيع وزيرة الشؤون نفي أنها طلبت إلغاء الحلقة النقاشية عن الصندوق السيادي الماليزي أو حل الجمعية لكن طالما تراجعت عن طلبها بإلغاء الحلقة النقاشية حسب ما جاء في تصريح الزميل النائب عادل الدمخي فلا حاجة للدخول في التفاصيل.

من جهته، قال النائب أسامة الشاهين "إذا لم تناقش جمعية الدفاع عن المال العام قضية الصندوق الماليزي فماذا ستناقش؟!"، مؤكدا ان تدخل وزارة الشؤون في المجتمع المدني لإيقاف الندوة مرفوض، وستتحمل الوزيرة العقيل مسؤوليته إن تم.

من جانبه اعتبر النائب أحمد الفضل ان وزارة الشؤون مستمرة في ظل قيادة الوزيرة مريم العقيل بإصدار القرارات العوجاء والرعناء وكان آخرها قيام مسؤوليها بالضغط على جمعية المحامين وجمعية حماية الأموال العامة من أجل إلغاء ندوة عن الصندوق الماليزي.

وقال: أين المخالفة؟ وما هو الداعي؟ وعلى أي سند من القانون؟ وهل لا يحق للجمعيتين بحكم تخصصهما عقد ندوة لنقاش قضية عامة يعلم عنها حتى الأطفال؟

وتساءل: هل كانت الوزيرة العقيل تنتظر من جمعية محامين وجمعية دفاع عن أموال عامة أن تقيما ندوة لنقاش التغير المناخي مثلاً؟ مؤكدا ان هناك مسؤولين لا يحتاجون أن نكشف أعمالهم الخاطئة، لأنهم ببساطة (يعرچبون) حق نفسهم بكيفهم!