المؤسسة العامة للرعاية السكنية : إنهاء خدمات 4 مستشارين قانونيين
398 وافداً مشمولون بقرار الإحلال بنسبة 22% من إجمالي الموظفين
شمل قرار وزيرة الاشغال العامة وزيرة الاسكان د. رنا الفارس بتكويت الوظائف في المؤسسة انهاء خدمات 4 من كبار المستشارين القانونيين الوافدين للمدير العام في المؤسسة العامة للرعاية السكنية على ان يتم استبدالهم بمستشارين قانونيين كويتيين من الكفاءات الوطنية.وعلمت «الجريدة» من مصادرها الخاصة ان الوزيرة الفارس رفضت طلب المدير العام استثناء المستشارين الاجانب الحاليين مع ضرورة عدم استمرار اعمالهم أسوة بغيرهم من الموظفين تنفيذاً لقرارها الأخير بتكويت المؤسسة بالكامل خلال عام كامل.وذكرت المصادر ان الادارة العليا في المؤسسة طلبت امس من جميع اداراتها رفع كتب احتياجاتها الى قطاع الشؤون الادارية والمالية بما يتوافق مع مصلحة العمل بعد قرار الاحلال خلال اسبوع بحد أقصى للنظر في احتياجات الادارات العاملة بعد انهاء خدمة الدفعة الاولى من الموظفين الاجانب في المؤسسة مع الاستعداد لمرحلتي انهاء الخدمات في الدفعتين الثانية والاخيرة.
الدفعة الأولى
وأفادت المصادر بأن قرار الوزيرة الفارس لاحلال العمالة الوطنية في المؤسسة سيشمل 398 موظفاً اجنبياً تنطبق عليهم الشروط يمثلون 22 في المئة من اجمالي موظفي المؤسسة البالغ عددهم 1743 موظفاً، موضحة ان الادارة القانونية في المؤسسة ستقوم بإنذار المشمولين في الدفعة الاولى من قرار انهاء الخدمات رسمياً ابتداء من نهاية الاسبوع المقبل، مشيرة الى ان الدفعة الاولى تضم 135 موظفاً ويمثلون 33 في المئة من اجمالي الوافدين المشمولين بالقرار و7 بالمئة من اجمالي اعداد الموظفين.يذكر ان الوزيرة الفارس استثنت في قرارها الوزاري الموظفين من أبناء الكويتيات والخليجيين و»البدون» وموظفي الخدمات من سائق وخدمات مناولة، ويذكر أيضاً ان المرحلتين الأولى والثانية تضمنتا ما لا يقل عن 33 في المئة من إجمالي الوافدين، على ان تشمل المرحلة الأخيرة العدد المتبقي منهم.
الفارس رفضت طلباً باستثناء المستشارين الاجانب تنفيذاً لقرارها بتكويت المؤسسة بالكامل خلال عام