طهران تسعى لتقويض الحل الأميركي لأزمة الخليج

في محاولةٍ لتأمين مداخيل إضافية مع اشتداد الحصار الأميركي على طهران، أعلن المدير العام لمركز التسويق للمطارات الإيرانية ناصر آقايي، أمس، أن بلاده تدرس حزمة تسهيلات مغرية جداً للطائرات المدنية لتشجيعها على زيادة استخدامها للأجواء الإيرانية.

وأكد أحد مساعدي آقايي، فضّل عدم ذكر اسمه، لـ «الجريدة»، أن إيران كانت تحصل على نحو 200 مليون دولار شهرياً من رسوم عبور الطائرات المدنية الأجنبية لأجوائها، لكن بعد إسقاط «الحرس الثوري» طائرة مدنية أوكرانية في يناير الماضي إثر اغتيال الجنرال قاسم سليماني، حولت شركات طيران كثيرة مسار طيرانها لتجنب الأجواء الإيرانية، مما أدى إلى خسائر بنحو 90%.

وقال مساعد آقايي، إن الحكومة الإيرانية كانت تتصور أن الوضع سيتغير بعد عودة الطيران مع رفع قيود «كورونا» في العالم، لكن حتى الآن معظم شركات الطيران لا تزال تتجنب عبور أجواء إيران.

يأتي ذلك في وقت تحاول إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب التوصل إلى تسوية للأزمة الخليجية بهدف وقف استخدام قطر للأجواء الإيرانية الأمر الذي يجلب عوائد مالية لطهران، كما يُعرّض آلاف المسافرين للخطر، إذ قد يصبحون عرضة لصواريخ «الحرس الثوري»، سواء بقصد أو عن طريق الخطأ، أو حتى قد يجعلهم رهائن أو دروعاً بشرية لدى طهران في حال اندلاع أي نزاع.

وأوضح المصدر نفسه، أن الطيران القطري كان الوحيد الذي يستخدم الأجواء الإيرانية خلال الأشهر الماضية، وكان يؤمن مدخولاً يصل إلى 30 مليون دولار شهرياً لطهران.

من جهته، قال أحد المسؤولين في منظمة الطيران المدني الإيراني، في العام الماضي دفعت الدوحة نحو 200 مليون دولار لطهران مقابل إذن عبور طائراتها.

وأضاف المسؤول أنه بسبب الضغوط الأميركية حوّل الكثير من الدول رحلاتها إلى أجواء العراق وباكستان وأفغانستان، رغم أن عبور الأجواء الإيرانية يوفر عليها الوقت والأموال، مشيراً إلى أن التخفيضات قد تدفع شركات الطيران إلى الضغط على الحكومات لإعادة حساباتها.

إلى ذلك، هوى سعر العملة الإيرانية في الأسواق الحرة إلى أدنى مستوى في تاريخه، بعد أن تخطى سعر الدولار الواحد 20 ألف تومان، وسجل سعر الصرف الرسمي لدى الصرافين الحكوميين أيضاً أعلى مستوى له، ووصل إلى نحو 19 ألف تومان، في حين بلغ سعر الدينار الكويتي بالأسواق الإيرانية حوالي 63 ألف تومان.

وبينما كان المصرف المركزي الإيراني يسجل سعر 4200 تومان إيراني في مراكز الصيرفة المصرفية الرسمية، على أساس التسعيرة الرسمية عام 2018 عندما وصل سعر الدولار إلى نحو 20 ألف تومان حينئذ لأول مرة، تم فتح المجال أمام الصيرفة الرسمية لتتبادل العملة الصعبة بأسعار قريبة من أسعار السوق الحرة حتى تستطيع المصارف جمع العملة الصعبة.