وزارة الشؤون الاجتماعية توافق على إقامة ندوة «الصندوق الماليزي»... بعد لغط سياسي

أثارت الندوة المقرر أن تعقدها غداً جمعيتا المحامين والكويتية للدفاع عن المال العام، لمناقشة قضية الصندوق الماليزي وأثره على الاقتصاد الكويتي، لغطاً سياسياً، ففي حين أعلنت الجمعيتان أن وزارة الشؤون طلبت إلغاء الندوة، نفى النائب د. عادل الدمخي هذا الطلب نقلاً عن الوزيرة مريم العقيل.

وتعود التفاصيل إلى إعلان أعضاء مجلسي إدارة الجمعيتين، مساء أمس الأول، أن الوزارة استدعتهم وطلبت إلغاء الندوة، مما أثار استياء على مواقع التواصل الاجتماعي، تفاعل معه النائب شعيب المويزري، في حسابه على «تويتر»، مؤكداً أن هذا الطلب مؤشر خطير جداً يدل على أن الحكومة غير جادة في محاربة الفساد ولن تحاربه ولا تحترم حرية الرأي التي كفلها الدستور».

من جهته، قال النائب د. عادل الدمخي: «تواصلت مع وزيرة الشؤون مريم العقيل وأفادت بعدم صحة ما يتداول بشأن إصدارها أمراً بحل الجمعية أو مجلس إدارة جمعية الدفاع عن المال العام أو منع الندوة».

وعلق المويزري: «ما ذكرته صحيح، ولا يقبل الشك، ولا تستطيع الوزيرة نفي أنها طلبت إلغاء الحلقة النقاشية عن الصندوق السيادي الماليزي وأثره على الاقتصاد الكويتي، أو حل الجمعية لكن مادامت تراجعت عن طلبها بإلغاء الحلقة، حسب ما جاء في تصريح النائب الدمخي، فلا حاجة للدخول في التفاصيل».

وبالعودة إلى المراسلات الرسمية، فقد بيّن كتاب من «الشؤون» أن الوزارة طلبت إلغاء الندوة المزمع إقامتها بسبب عدم أخذ موافقتها المسبقة على إقامة الحلقة النقاشية، بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء 836/ 2004 الذي ينص على أنه «لا يجوز للجمعية مباشرة أي نشاط بما في ذلك إصدار النشرات والمطبوعات وجمع التبرعات أو أي أنشطة أخرى قبل الحصول على موافقة الجهات الرسمية».

وأضاف الكتاب أن الوزارة تبين لها أن الحلقة ستشهد استضافة شخصيات من خارج الكويت دون أخد موافقة وزارتَي الداخلية والخارجية، لافتاً إلى أنه بعد الاطلاع على كتاب الجمعية الكويتية المقدم يوم أمس بعد الاجتماع المتضمن إخطار المشاركين في الحلقة بعدم مخالفة القوانين المحلية ولوائح نظم «الشؤون»، وعدم التطرق لأي معلومة تشكل مخالفة قانونية أو تؤثر على سير تحقيقات النيابة، فإن الوزارة لا مانع لديها من إقامة الحلقة المشار إليها.