وزارة الشؤون الاجتماعية تصنف مكافآت الجائحة: المسؤولون أكثر تعرضاً للخطر من الموظفين!

يبدو أن تصنيف الموظفين ضمن الفئات المستحقة لمكافآت «كورونا» ينذر بمشروع أزمة في أروقة وزارة الشؤون الاجتماعية، إذ أثارت عملية إدراجهم ضمن الفئة الثانية (ب) متوسطة الخطورة، غضبَ معظمهم، لاسيما موظفي الإدارات الإيوائية، الذين يتعاملون مباشرة مع النزلاء، مما يزيد فرص تعرّضهم وذويهم لخطر الإصابة بالفيروس المستجد، في ظل الإصابات المكتشفة بين نزلاء دور الرعاية والدور الخارجية.

وعلمت «الجريدة»، من مصادرها، أن عدداً كبيراً من الموظفين المتعاملين مباشرة مع النزلاء، والذين يخالطونهم بصورة يومية، رفضوا تصنيفهم ضمن الشريحة (ب) متوسطة الخطورة، في حين صُنّف مسؤولوهم الأقل تعاملاً مع النزلاء ضمن الشريحة (أ) عالية الخطورة، لافتة إلى أن هؤلاء الموظفين رفضوا التوقيع على كشف المكافآت، ملوّحين بالتنازل عن التكريم؛ لشعورهم بالظلم «جراء التصنيف الذي جاء غير منصف لجهودهم المضنية المبذولة مع النزلاء، طوال فترة الأزمة وحتى الآن».

وأضافت المصادر أن «هؤلاء الموظفين لجأوا إلى نقابة العاملين بالوزارة لإنصافهم والمطالبة بردّ حقوقهم، وأن هناك شكاوى عدة سترفع إلى النقابة خلال الفترة المقبلة».

وأوضحت أن رد «الشؤون» على مخاطبة النقابة بشأن تزويدها بالإجراءات التي اتخذتها لجنة حصر أسماء الموظفين المستحقين للمكافأة، شدد على تحمّل الرئيس المباشر للموظف والوكيل المساعد لقطاعه المسؤولية الكاملة عن صحة البيانات والمعلومات الخاصة بمستحقي المكافآت، تقيُّداً بما ورد في كتاب رئيس ديوان الخدمة المرسل إلى وزيرة الشؤون بهذا الصدد.

وكانت «الشؤون» قد شكلت لجنة فرعية منبثقة عن اللجنة العليا، برئاسة الوكيل المساعد للشؤون المالية والإدارية، مختصة بحصر أسماء الموظفين المستحقين للتكريم، لضمان الحيادية التامة، ومنح كل ذي حقّ حقه، تفادياً لأي شبهات تطرأ على عمليات الفحص والتدقيق على الأسماء التي ستقوم بها الهيئة العامة لمكافحة الفساد.