«المركزي»: 2.7 مليار دينار تمويل قطاع الأعمال من البنوك المحلية

أعلن بنك الكويت المركزي أن حجم التمويل الممنوح من البنوك المحلية بلغ خلال مئة يوم منذ تفعيل حزمة بنك الكويت المركزي التحفيزية «حزمة دعم قطاع الأعمال» في الثاني من أبريل الماضي وحتى الآن 2.7 مليار دينار كويتي.

وأوضح «المركزي» في بيانات صادرة عنه اليوم الاثنين أن هذه الحزمة طالت كافة القطاعات بما يشكل نحو 7 في المئة من إجمالي التسهيلات الائتمانية البالغ 39.1 مليار دينار «نحو 129 مليار دولار» كما في نهاية مارس 2020.

وألمح إلى أن تمويل البنوك يركز على العملاء المتضررين من أزمة كورونا حيث شكل التمويل الممنوح للقطاعات المتضررة 80 في المئة من إجمالي التمويل الممنوح بالغاً 2.16 مليار دينار «نحو 7.1 مليار دولار».

وذكر أن «المركزي» قام في شهر أبريل الماضي بإطلاق حزمة تحفيزية للبنوك من خلال تخفيف المتطلبات الرقابية الخاصة بالسيولة والكفاية الرأسمالية ما أدى إلى ارتفاع قدرتها على الاقراض لتصل إلى نحو 9 مليارات دينار مؤكداً حينها أن هذه المساحة الاقراضية هي من أموال البنوك واحتياطاتها الاحترازية.

وأوضح أن الهدف من هذه الحزمة مساعدة البنوك على أداء دورها الحيوي في الاقتصاد وتحفيزها على تقديم مزيد من القروض والتمويل للقطاعات الاقتصادية المنتجة والعملاء المتأثرين بالأزمة تجنباً لتحول الصعوبات التي يواجهها العملاء من نقص في السيولة إلى مشاكل طويلة الأجل توثر على ملاءتهم المالية.

ولفت إلى أنه ومنذ بدء الأزمة اتخذ مجلس الوزراء واللجنة التوجيهية العليا للتحفيز الاقتصادي 22 تدبيراً لتحفيز الاقتصاد شملت أربعة قطاعات هي القطاع الأسري وقطاع الأعمال والقطاع المصرفي والقطاع الحكومي.

وأفاد أن من بين تلك التدابير 13 تدبيراً استهدف تقديم الدعم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات مباشرة، معتبراً أن التدابير المتخذة لدعم قطاع الأعمال في الكويت الأكثر شمولاً مقارنة بالمعايير العالمية.

وذكر أن من بين التدابير المتخذة لدعم قطاع الأعمال في 12 مارس الماضي تدبيراً بوقف الرسوم على أجهزة نقاط البيع وتأجيل أقساط تمويل الشركات المتضررة في حين اتخذ تدبير تفعيل أدوات السياسية النقدية في 16 مارس.

وأضاف «كما تم تفعيل أدوات التحوط الكلي في الثاني من أبريل الماضي تلاه في الخامس من الشهر ذاته قرار بتسريع الدورة المستندية لسداد الالتزامات المستحقة للقطاع الخاص».

وقال أن اللجنة التوجيهية اتخذت في 19 مايو الماضي خمسة تدابير مختلفة شملت اقتراح تعديل بعض أحكام قانون العمل ومضاعفة الدعم المقدم للعمالة الوطنية المسجلة على الباب الثالث وضمان عدم تضرر المواطنين العاملين بالقطاعات المتضررة من تداعيات الأزمة ودعم رواتب المسجلين على الباب الخامس في التأمينات الاجتماعية واقتراح بانشاء محاكم مختصة في المجالات الاقتصادية والمالية والتجارية.

وأشار إلى أن اللجنة ركزت جهودها على ضمان استمرارية أعمال الشركات والكيانات الاقتصادية المختلفة خلال الأزمة والاستعداد لمرحلة التعافي.

وقال أنه وفي هذا الشأن تم تقديم مشروع قانون لمجلس الوزراء لضمان القروض الميسرة للشركات والمؤسسات المتضررة ويتم بموجبه ضمان القروض الممنوحة للكيانات المتضررة من الحكومة بنسبة 80 بالمئة من أصل الدين وتحمل جزء من تكاليفه كنوع من الدعم لمساندة الكيانات الاقتصادية على الصمود وتمويل الرواتب والإيجارات ودفعات الموردين.