هيئة أسواق المال تعرقل إدراج شركة بورصة الكويت!

أصدرت هيئة أسواق المال، أمس، قراراً خاصاً بشأن إدراج شركة بورصة الكويت للأوراق المالية في البورصة، من شأنه أن يعرقل عملية الإدراج لمزيد من الوقت، بعد أن أُجّل التاريخ المحدد سابقا في 19 أبريل الماضي بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا.

وفي التفاصيل، علمت "الجريدة" أن هيئة الأسواق طلبت من بورصة الكويت تقديم طلب إدراج جديد، الى جانب بعض الملاحظات الإدارية والفنية كإدارة تشكيل لجان تنفيذية في شركة البورصة، مثل لجنة المخالفات ولجنة المهام، حيث سيترتب على تقديم الطلب الجديد منع تنقّل الملكية بين المساهمين، وبالتالي عدم تداول السهم على منصة otc، الأمر الذي سيحرم نحو 30 ألف مساهم في شركة البورصة، بعضهم أفراد استملكوا أسهما بمئات آلاف من الدنانير، من التصرف بأسهمهم منذ وقف الأعمال في 11 مارس الماضي.

فضلاً عن مؤسسات محلية وأجنبية اشترت سهم البورصة من منصة otc باتت مقيدة في حركتها مما يشكل إساءة بالغة لسمعة الاقتصاد الكويتي والبورصة.

واستغربت مصادر استثمارية قيام هيئة الأسواق باتخاذ إجراءات تعرقل عملية إدراج البورصة بدلا من أن تسعى إلى تسريعها، خصوصا أن الأمثلة في دول الخليج على سرعة الإدراج كثيرة، وآخرها إدراج شركة أرامكو الضخم في سوق الأسهم السعودية بعد اسبوع فقط من إتمام عملية الاكتتاب، مشيرة الى أن تأخير الإدراجات لشركات موجودة ولديها ميزانيات معتمدة سيفقد الاكتتابات قيمتها، خصوصا لصغار المستثمرين الذين يتوقعون عوائد سريعة من المشاركة في الاكتتابات.

وقال بيان هيئة الأسواق أمس، انه تزامناً مع دخول المرحلة الأخيرة لإدراج شركة بورصة الكويت للأوراق المالية، وانطلاقاً من أهداف هيئة أسواق المال في تنظيم نشاط الأوراق المالية بما يتسم بالعدالة والتنافسية والشفافية، أصدرت الهيئة قراراً بشأن تعديل بعض أحكام كل من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وقواعد بورصة الكويت، كما أصدرت الهيئة قراراً خاصاً بشأن تنظيم إدراج شركة بورصة الكويت للأوراق المالية في البورصة. وتأتي هذه القرارات بهدف توفير الإطار التنظيمي والرقابي اللازم للتعامل مع حالة شركة بورصة الكويت للأوراق المالية بصفتها شركة مدرجة وجهة مشرفة على الشركات المدرجة في الوقت ذاته أو ما يعرف به عالمياً بمصطلح "Self-listed Exchange"، كما تهدف الهيئة من هذه القرارات إلى ضمان تحقيق استقلالية البورصة، سواء من خلال إنفاذ الهيئة لبعض متطلبات الإدراج على البورصة بشكل مباشر ومستمر، أو من خلال وضع الأسس التي من شأنها ضمان أداء البورصة لمهامها على ذاتها كشركة مدرجة، وعدم وقوعها في حالات تعارض المصالح التي قد تنتج عن هذه الحالة.

وأضافت الهيئة: تتطرق هذه القرارات إلى إجراءات طلب إدراج شركة البورصة، بحيث يتم تقديمه بشكل مباشر - من خلال مستشار الإدراج - إلى هيئة أسواق المال للنظر فيه استثناءً من الإجراء الاعتيادي والذي بموجبه يتم تسلّم توصية البورصة بشأن طلبات الإدراج، كما يلزم القرار الشركة الكويتية للمقاصة بوقف عمليات نقل الملكية اعتباراً من تاريخ التقدم بطلب الإدراج حتى يوم الإدراج، وذلك للتثبت من شروط الحد الأدنى لعدد المساهمين وفقاً للفصل السابع من قواعد شركة بورصة الكويت. كما نصت القرارات على الالتزامات المستمرة التي تنطبق على شركة بورصة الكويت (كشركة مدرجة) في البورصة وتزويدها للهيئة بالإجراءات والتدابير الكفيلة بمنع قيام حالات تعارض المصالح بصفتها شركة مدرجة، وذلك لضمان عدم تأثيرها على استقلالية البورصة في أداء المهام والأنشطة التي تمارسها كبورصة مرخص لها من قبل الهيئة، وتناولت القرارات بعض الجوانب التي ستشرف عليها الهيئة في التأكد من استيفاء البورصة لقواعدها. وتجدر الإشارة إلى أن الهيئة خاطبت شركة بورصة الكويت بشأن القرار الخاص المشار إليه أعلاه، لكونها هي الجهة الوحيدة المعنية بتطبيقه.

وبينت الهيئة أنها تواصلت مع بعض هيئات الأوراق المالية لأسواق متقدمة وناشئة، والتي لديها حالات مماثلة، للوقوف على تجربتهم الرقابية في بعض الجوانب المتصلة بإدراج البورصات، كما استطلعت الهيئة رأي شركة بورصة الكويت بشأن هذا الموضوع والأخذ ببعض ما تم تزويده للهيئة من آراء قبل إصدار الهيئة لقراراتها بهذا الشأن.

وأكدت أن هذه الخطوة المهمة في تنظيم إدراج البورصة تأتي بعد النجاح الذي حققته الهيئة في خصخصة سوق الكويت للأوراق المالية، واستمراراً لجهودها في خلق سوق جاذب لإدراجات نوعية، بما يتماشى مع تطلعات المستثمرين بمختلف فئاتهم، واستكمالاً لدفع عجلة تطوير سوق المال الكويتي، والتي تم تتويجها أخيرا بالترقية في كبرى المؤشرات العالمية مثل MSCI وFTSE Russell وS&P DJ.