الاتحاد الكويتي لشركات النقل البري: خطة لإعادة تشغيل النقل العام

قدّم الاتحاد الكويتي لشركات النقل البري خطة «إعادة عمل حافلات النقل العام للركاب» إلى مجلس الوزراء الموقر من أجل تبكير تشغيلها من المرحلة الرابعة إلى الثالثة، مما يساعد في تشغيل جميع روافد ومرافق الدولة الاقتصادية وإعادتها إلى مستوياتها الطبيعية، بما يتوافق مع خطة المرحلة الثالثة، ولتقليص الضرر الاقتصادي والمالي الذي تكبّده قطاع النقل العام للركاب نتيجة التوقف التام خلال الأشهر الماضية، بسبب تفشي وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وطالب الاتحاد الحكومة بإعادة النظر فيما يخص تعطيل تشغيل الحافلات، حيث أدرج استئناف نشاط النقل العام في المرحلة الرابعة بعد سيارات الأجرة المدرج بدء نشاطه في المرحلة الثالثة، بعد أن أعلن مجلس الوزراء انتهاء فترة الحظر الشامل والعودة للحظر الجزئي، واعتماد خطة تتكون من 5 مراحل لتخفيف الإغلاقات.

ومن هذا المنطلق، قال أمين سر الاتحاد الكويتي لشركات النقل البري، عبدالله الناصر البغلي، إن شركات النقل تواجه تحديات، لكننا نثق بقدراتنا الوطنية المتميزة التي تؤهلنا للبدء في تشغيل رحلات النقل بشكل متزامن مع سيارات الأجرة المقرر بدؤها في المرحلة الثالثة، ونأمل أن ينظر مجلس الوزراء في إعادة النظر بموعد تشغيل النقل العام، لأنه يعود في النهاية للمصلحة العامة ويعزز الحركة الاقتصادية، فالاستنزاف الاقتصادي الذي أحدثته الجائحة عاد بالضرر الكبير على شركات النقل العام وعلى القطاعات الاقتصادية بشكل خاص وعلى الدولة بشكل عام.

ورأى البغلي أن الشركات المعتمدة في أعمال النقل العام تمتلك الإمكانات والخبرات لتوفير وسيلة تنقل آمنة تراعي الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس، وفقًا للتوصيات والشروط واللوائح الصحية المعدّة من وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية.

وذكر أن الاتحاد يهدف خلال فترة تشغيل النقل العام الى تشكيل فريق عمل لمكافحة الفيروس من شركات النقل العام للتنسيق مع مسؤولي وزارتي الصحة والداخلية لتحقيق الأهداف التالية التالية: أن يكون العمل خلال فترة السماح من 6 صباحا الى 5 مساءً، وأن يتم تشغيل الخطوط التي ترتبط بالمناطق المسموح التنقل فيها خلال فترة الحظر الجزئي، وتغيير أو إيقاف الخطوط العاملة على المناطق التي يتم تطبيق حظر كلي عليها.

من جهة أخرى، قال الخبير في مجال النقل العام، فهد العوضي، إن إيقاف خدمات شركات النقل العام المعتمدة والمنظمة في الكويت أثناء فترة السماح بالحظر الجزئي يدفع المواطنين والوافدين الراغبين في عمليات التنقل إلى العمل أو لاحتياجات أخرى إلى إيجاد وسائل غير منظمة وغير قانونية تفتقر الى معايير السلامة الصحية، ولا تراعي إجراءات التقييم والتباعد الاجتماعي.

وذكر العوضي، من خلال خبرته في مجال النقل العام، أن الدول المجاورة، وأقرب مثال على ذلك دولة الإمارات، لم يتم ايقاف النقل العام بها، بعد تأمين سلامة وصحة الركاب، نظراً لأهميته الاقتصادية، وللتأكد من سلامة الركاب وصحتهم، ولحاجة المجتمع إلى وسيلة تنقّل اقتصادية وآمنة للوصول الى وجهات مختلفة، لذا فقد تم تقديم الخدمة بنجاح في الإمارات بتطبيق إجراءات التعقيم الخاصة والاحترازية المحددة للحد من انتشار «كوفيد 19» لضمان تنقّل آمن من خلال:

1 - تشغيل الحافلات بما يتناسب مع سياسة التباعد الاجتماعي.

2 – تعقيم الحافلات في المحطات الخارجية مع نهاية كل دورة، باستخدام مواد التعقيم المحددة من وزارة الصحة.

3 – تعقيم الحافلات كل 24 ساعة في نهاية كل يوم عمل.

4 – إلزام السائقين والموظفين بارتداء الكمامات والقفازات.

5 – فحص درجة حرارة السائقين والموظفين والركاب قبل صعودهم للحافلة، وإلزامهم بارتداء الكمامة، مع توفير جهاز قياس للحرارة لكل حافلة.

6 – الحفاظ على المسافة الآمنة بالتباعد الجسدي للركاب، الملائمة لسياسة التباعد الاجتماعي، وألا تزيد القدرة الاستيعابية على أكثر من 50 بالمئة من سعة الحافلة.

- البدء في التشغيل الأوّلي خلال فترة الحظر الجزئي بالمرحلة الثالثة، أسوة بسيارات الأجرة، خصوصاً أن حافلات نقل الركاب تمتلك إمكانات أكبر لتحقيق ذلك من خلال سياسات التباعد الاجتماعي.

- إعفاء العاملين في شركات النقل العام للركاب الثلاث المعتمدة كجهة مزودة للخدمات الأساسية في الدولة من نظام تصاريح عدم التعرّض كجهة مزودة للخدمات الأساسية في الدولة.

- ضمان هدف تحقيق أهداف مكافحة جائحة فيروس كورونا والحد من انتشارها بإصدار قرارات تمنع المركبات ووسائل نقل الركاب غير المرخصة للنقل الجماعي من نقل الأفراد من خلال تشديد العقوبات على المخالفين لتلك القرارات.