وجهة نظر: العقارات السكنية الاستثمار الأكثر ربحاً
![محمود الطراروة](https://www.aljarida.com/uploads/authors/758_1715616560.jpg)
حلول ومقترحات
- تنظيم قطاع العقارات السكنية بإصدار قانون يفرض ضريبة عالية على من يضارب في قطاع العقارات السكنية، خصوصاً عند بيع العقارات خلال العامين الأول والثاني من امتلاك الوثيقة، وفرض ضريبة على من يتملك أكثر من عقار ورفع رسوم الكهرباء والماء على المنزل الثاني وتعامل رسوم كهرباء المنزل الثاني مثل تعرفة العقارات الاستثمارية.رفع رسوم التسجيل العقاري
- لما كان تنظيم السوق العقاري في دولة الكويت يعتبر من الموضوعات المستهلكة على مدار السنوات السابقة لدى جميع فئات المجتمع ، لذا كان ضرورياً على أقل تقدير إجراء بعض التعديلات الضرورية والمهمة للمحافظة على استقرار أسعار العقارات وثباتها، ولعل من أهم أسباب نشوء المضاربات في القطاع العقاري وتزايدها هو انخفاض رسوم التسجيل العقاري، إذ يساهم انخفاضها في دخول البعض من المستثمرين (المضاربون) وقيامهم بعمليات احتكار لمجموعة من الأراضي، ثم بيعها بعمليات سريعة، مما يساهم بالتالي بشكل كبير في ارتفاع قيمة العقارات نتيجة احتكارها وزيادة الطلب عليها، لذا لجأت أغلب الدول إلى رفع رسوم التسجيل العقاري المصاحب لعمليات البيع والشراء، إذ بلغت الزيادة في إمارة دبي على سبيل المثال من 2 إلى 4 في المئة، وفي ماليزيا تراوحت الزيادة بين 5 و10 في المئة، وفي فرنسا 6 في المئة، وفي اليابان 5.8 في المئة.وعلاوة على ذلك تعتبر الكويت من أقل الدول اقتضاء لرسوم التسجيل، مما يجعل السوق العقاري مفتوحاً على المضاربات وعمليات البيع السريعة، فمن شأن هذا الإجراء أن يحقق التوازن المطلوب للسوق، ويعزز فرص النمو المستدام بالقطاع، ويقلل من عمليات المضاربات العقارية، ويزيد من صحة وتعافي القطاع.رقابة على عقود التأجير وضبط الأسعار
- من خلال إنشاء إدارة في وزارة العدل تختص بتسجيل جميع عقود الإيجارات وعدم اعتماد أي عقد دون تسجيل في هذه الإدارة، مع منحها صلاحية في تحديد قيمة الإيجارات حسب آلية تقييم تعتمد على نوع ومساحة ومكونات الوحدات المتاحة للتأجير، والمحافظة على استقرار أسعار الإيجارات عن طريق السجل الخاص لهذه الإدارة، وإصدار مؤشرات إيجارية سنوية، موضحاً فيها قيم وأسعار الإيجارات التي تم تسجيلها خلال العام وتكون متاحة للجميع وصولاً إلى الشفافية المطلقة. - كما نقترح في شأن قانون الرهن العقاري فرض اشتراطات تمويلية للقروض الموجهة (للسكن الخاص) لتقليص المضاربات والحفاظ على استقرار الأسعار بالشروط التالية: أولاً: يشترط منح التمويل بالأولوية لمن لا يملك عقاراً. ثانياً: تخفيض قيمة التمويل في حال تقدم العميل بتمويل آخر. ثالثاً: تخفيض قيمة التمويل لمن يملك أكثر من عقار. رابعاً: عدم جواز بيع العقار الممول إلا بعد مرور سنتين على الأقل. وللإشارة، فإن أغلب الدول تسعى جاهدةً إلى حماية السكن الخاص من المضاربات باعتباره حقاً أصيلاً للمواطنين وفي سبيل تحقيق الاستقرار والعيش الكريم.* محمود الطراروة المدير التنفيذي لشركة "بازار ريل أستيت" العقارية