حذّرت جمعية المهندسين، الحكومة من مغبة التساهل في سياسة الإحلال وتوفير مزيد من الفرص للشباب الكويتيين في القطاعين العام والخاص، ورفع نسب العمالة الكويتية في العقود التي تبرمها الدولة، وخاصة مشاريع مؤسسة البترول الكويتية والشركات التابعة والأشغال العامة، وغيرها من الجهات الحكومية.
شكاوى وتواصل
ودعا رئيس الجمعية م. فيصل العتل، في تصريح أمس، الى ضرورة الإسراع في إيقاف إنهاء خدمات المهندسين الكويتيين الذين يعملون مع الشركات المتعاقدة مع مؤسسة البترول، مؤكدا تلقّي الجمعية شكاوى من بعض الزملاء الذين لجأوا اليها لإعادتهم لأعمالهم، مشيرا إلى أنه تم التواصل مع وزير النفط د. خالد الفاضل وطلب أسماء المهندسين الذين تم إبلاغهم بإيقاف خدماتهم من قبل هذه الشركات. وأشار العتل الى أن إنهاء خدمات المهندسين الكويتيين وبعض المهنيين تمت رغم تصريحات وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل بعدم إنهاء خدمات كويتي في القطاع الخاص حتى يونيو 2021، وقرارات مجلس الوزراء بضرورة محافظة كل الشركات المتعاقدة مع الحكومة على العمالة الكويتية.