برنامج عمل الحكومة مُهمَل على جدول الأعمال... إلى متى؟!

مع اقتراب مدة الفصل التشريعي الحالي على الانتهاء، لا يزال برنامج عمل الحكومة مهملاً على جدول أعمال مجلس الأمة منذ أكثر من أربعة أشهر.

فالبرنامج الذي يتحدث عن خطة عمل الحكومة خلال الفترة المتبقية من الفصل التشريعي الخامس عشر، لم يناقشه المجلس حتى تاريخه منذ إدراجه على جدول الأعمال بتاريخ 15 يناير الماضي.

ومن المفترض عقب مناقشة برنامج العمل أن تتم إحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية، التي تتولى بدورها إعداد تقرير حوله، متضمناً ملاحظات النواب، ثم يقوم المجلس بعد ذلك بالتصويت عليه بالموافقة أو الرفض، وهو ما يقلل فرص إنجازه في الفصل التشريعي الحالي، إذا استمر التعامل معه بهذا التجاهل.

وبذلك لا يستطيع المجلس بحسب المراقبين، محاسبة الحكومة على عدم تنفيذ برنامج عملها المقدم إليه، لأن المجلس لم يقرّه من الأساس، أو تعثر تنفيذه بسبب تأخر إقراره.

وتضمن برنامج عمل الحكومة ثلاثة محاور يستهدف الأول حماية نزاهة القطاع العام وتطوير فعالية وكفاءة الخدمات العامة التي يقدمها في إطار من الشفافية والمساءلة وتشجيع القطاع الخاص على المساهمة في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.

أما المحور الثاني فيتحدث عن التحول الرقمي للخدمات الحكومية ويستهدف تسهيل وتسريع خدمات المواطنين والمقيمين ورفع مستوى رضاهم والحد من التدخل البشري في المعاملات لضمان العدالة والمساواة، في وقت جاء المحور الثالث تحت عنوان دمج أو خصخصة أو تقليص الهياكل الإدارية ووضع آلية للتشجيع والترغيب بالعمل في القطاع الخاص والتنسيق مع مجلس الأمة لإصدار قانون البديل الاستراتيجي والحد من إنشاء أي جهة حكومية جديدة يمكن إضافة مهامها إلى جهات حكومية قائمة.

ولا تزال المتطلبات التشريعية في برنامج عمل الحكومة وعددها ثمانية مشاريع بقوانين "مكانك راوح" وهي: تعديل قانون حماية المنافسة، ومنع تضارب المصالح، وتعديل قانون المرور، ومشروع قانون الخطة الإنمائية 2025-2020، والفتوى والتشريع، وحق الإطلاع على المعلومات العامة، وإعادة هيكلة نظام الأجور في القطاع العام، والإفلاس وإعادة هيكلة المديونيات والاستقرار المالي. 

وصحيح أن تداعيات جائحة كورونا ألقت بظلالها على مجلس الأمة الذي لم يجتمع منذ 24 مارس سوى يومي 16 و17 من الشهر الجاري، وخصص الجلسات الثلاث للقوانين المرتبطة بالفيروس، لكن هذا لا يعفيه من عدم إنجاز برنامج عمل الحكومة في حينه، حتى لا تتذرع الحكومة في عدم تنفيذه بتأخر المجلس في إقراره.

كما أن الحكومة التي يبدو أنها مرتاحة لهذا الوضع لم تطلب استعجاله، ولم يطلب المجلس كذلك منحه الأولوية في إقراره، وسط استغراب المراقبين عن سبب عدم التأخر في إقراره حتى يضع الحكومة أمام مسؤولياته.

وتبقى أمام المجلس فرصة أخيرة باستعجال إقراره وإحالته إلى الحكومة الجلسة المقبلة، مع إنجاز المتطلبات التشريعية الخاصة به، وبذلك تكون الحكومة ملزمة بتنفيذ ما ورد به من محاور، إذا كانت جادة في تنفيذه، أو تتحمل المسؤولية إذا أخفقت.