أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم الثلاثاء أن قضية سد النهضة الإثيوبي تمر بـ«مرحلة في غاية الدقة في ضوء تعثر المفاوضات نتيجة للمواقف الإثيوبية المتعنتة».

وأضاف أن مصر قامت في ضوء هذه المواقف بالتحرك في مجلس الأمن لإخطاره بتطورات هذه القضية وتأثيرها على الأمن والسلم الإقليمي والدولي، مع مطالبته باتخاذ ما يلزم من إجراءات لحث كل الأطراف نحو العودة إلى المفاوضات بحسن نية، والامتناع عن أي إجراءات أحادية.

Ad

واستعرض شكري خلال مشاركته في الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، والتي عُقدت بطلب من مصر، وذلك عبر تقنية «الفيديو كونفرانس»، لتناول قضية سد النهضة الإثيوبي، ما شهدته جولات التفاوض الأخيرة التي دعا إليها السودان، وبحضور المراقبين الدوليين، «من تعثر واضح نتيجة لتَصَلُب مواقف الجانب الإثيوبي» حول العديد من النقاط القانونية والفنية الجوهرية. والتي عددها الوزير لاطلاع الوزراء العرب على تفاصيلها.

وأشار وزير الخارجية المصري إلى «تمسك إثيوبيا بالبدء في ملء خزان سد النهضة دون التوصل إلى اتفاق على قواعد الملء والتشغيل، مما يمثل انتهاكاً صريحاً لالتزامات إثيوبيا القانونية الدولية بموجب قواعد القانون الدولي واتفاق إعلان المبادئ الموقع بين الدول الثلاث في مارس، والذي نص في مادته الخامسة على الالتزام بالتوصل إلى اتفاق على الملء والتشغيل، كما الزم إثيوبيا في مادته الثالثة بعدم إحداث ضرر جسيم لدولتي المصب».  

وصرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن «الوزير شكري أكد في كلمته في هذا الإطار، على مناشدة مصر كل الدول العربية الشقيقة دعم تحركاتها في هذا الملف الحيوي الذي يؤثر على مقدرات أكثر من مليون مواطن يعيشون على ضفاف نهر النيل في كل من مصر والسودان».
مصر رويترز سد النهضة