تفاعلاً مع ما نشرته «الجريدة» عن العريضة التي وقعها أكثر من 300 قاض، وأعربوا فيها عن رفضهم قانون «مخاصمة القضاء»، مطالبين الحكومة برده، أكد عدد من النواب تمسكهم بالقانون لأهميته، مبينين أنه صدر بالتوافق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.وقال رئيس لجنة الشؤون التشريعية النائب خالد الشطي لـ«الجريدة» إن اللجنة استمعت إلى كل الآراء قبل أن تصدر تقريرها، ثم صوت عليه المجلس في المداولتين بالتوافق مع الحكومة. وأكد النائب الحميدي السبيعي أن هذا القانون «من حيث النص والمواد دستوري 100 في المئة، وجاء ليسد نقصاً تشريعياً»، مستغرباً الحملة المضادة له، خصوصاً أنه عُرِض على المجلس الأعلى للقضاء والنيابة العامة.وقال السبيعي لـ «الجريدة» إن «مخاصمة القضاء» صدر من المجلس، وهو عمل خاص بالسلطة التشريعية، لافتاً إلى أن على الجميع «الأخذ بما تنص عليه المادة 50 من الدستور، بشأن فصل السلطات مع تعاونها، وحظر تدخُّل سلطة في عمل أخرى»، مؤكداً أن قانون مخاصمة القضاء كان مشروعاً حكومياً وتم تأييده باقتراحات نيابية.وأكد أن «الكويت آخر دولة في العالم تطبق هذا التشريع»، مشيراً إلى أن فكرة القانون التي تقضي بمخاصمة القضاء لا يمكن إلغاؤها.
من جهته، أكد النائب د. عبدالكريم الكندري أن «الغضب والتهديد المنقولين في الصحف من القضاة ورغبتهم في رد الحكومة القانون أو الطعن عليه بعدم الدستورية لتعديله ليتناسب، حسب وصفهم، مع مكانة القضاة، تعد أبلغ إساءة بحقهم، في حين رأى النائب د. خليل عبدالله أن على القضاة المعترضين، تعزيزاً لدولة المؤسسات، أن يلجأوا إلى المحكمة الدستورية، لا الضغط على الحكومة لرد القانون.