الحميدي السبيعي لـ الجريدة•: لا مثالب دستورية في قانون مخاصمة القضاء

أكد النائب الحميدي السبيعي عدم وجود مثالب دستورية في قانون مخاصمة القضاء الذي اقره مجلس الامة مؤخرا، مشيرا الى ان القانون عرض على المجلس الاعلى للقضاء والنيابة العامة.

وقال السبيعي في تصريح لـ "الجريدة" ان القانون صدر من مجلس الامة وهو عمل تشريعي خاص بالسلطة التشريعية ويجب على الجميع الاخذ بما تنص عليه المادة 50 من الدستور والتي تؤكد على فصل السلطات مع تعاونها وتحظر تدخل سلطة في عمل اخرى، مؤكدا ان قانون مخاصمة القضاء كان مشروعا حكوميا وتم تأييده باقتراحات نيابية.

وأضاف السبيعي ان القانون عرض على المجلس الاعلى للقضاء والنيابة العامة التي ادلت بدلوها على هذا الصعيد وتم التعديل على مقترحنا الذي قدمناه للمجلس وتمت الموافقة على هذه التعديلات، لافتا الى ان القانون بنهاية المطاف يخضع لحكم القاضي وهو من يحكم بالمخاصمة ولا نعرف سببا لانزعاج البعض من القانون خاصة ان القانون تمت الموافقة عليه من مجلس الامة ومن لديه تعديلات فليتقدم بها.

وتابع: لا ارى مبررا للحملة المضادة للقانون الذي يعتبر نصا ومواد دستوريا 100%، وجاء ليسد النقص التشريعي الحاصل في البلد على صعيد القضاء.

وأوضح ان الكويت اخر دولة بالعالم تطبق هذا التشريع ومن حق اي شخص ان يتقدم بالطعن في هذا القانون، لكنه استدرك بقوله: اذا طعن في نص القانون بعدم دستوريته وتم الحكم بذلك من حق مجلس الامة ان يصدر تشريعا لنص اخر.

وزاد: من يقول ان القانون غير دستوري، هل يقصد مواد القانون ام الموضوع؟ لافتا الى ان فكرة القانون تقضي بمخاصمة القضاء وهذه لا يمكن الغاؤها، وان هذا عمل تشريعي من صميم اعمال السلطة التشريعية التي لا ينازعها احد في اختصاصاتها.

واختتم بقوله: نعيش في بلد ديمقراطي وفي رحاب مجلس الامة ومن حق كل شخص انتقاد ما يريد لكن من خلال الاطر الدستورية والقانونية.