محمد الدلال: اعتراضات وشكاوى من الموظفين بشأن مكافآت مرحلة فيروس كورونا

وجه النائب محمد الدلال سؤالا مشتركا الى عدد من الوزراء هم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء انس الصالح، ووزير الصحة د. باسل الصباح، ووزير النفط وزير الكهرباء والماء بالوكالة د. خالد الفاضل عن آلية صرف مكافآت مواجهة فيروس كورونا.

وقال في نص السؤال: قام مجلس الوزراء في شهر مايو الماضي باتخاذ قرار بمنح مكافآت مالية للعاملين والموظفين العاملين اثناء مواجهة انتشار الوباء ومن هم في مقدمة الصفوف لمواجهة الوباء في كافة أجهزة الدولة، واثار عدد من العاملين اعتراضات وشكاوى عديدة بشأن عدم وضوح آلية منح المكافآت وعدم تساوي آلية المنح ومقدارها في الوزارة ذاتها او ما بين العاملين فى الوزارة وبين اي جهة حكومية أخرى، إضافة الى الشكوى من عدم وضوح الية تحديد من هو مستحق عند البعض في الوزارة والشكوى ممن لهم صلاحيات واسعة في المنح او المنع دون ضوابط محكمة وسليمة وهو ما خلق حالة من الاستياء عند بعض العاملين والجادين ومن هم في مقدمة الصفوف مع أهمية الدور الذي يقومون به.

وأضاف: ونظرا لأهمية هذا الامر، وحرصا على اعطاء كل ذي حق حقه يرجى تزويدى بكافة القرارات والتعاميم والنظم التي وضعتها الوزارة تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء وقرارات وتعاميم ديوان الخدمة المدنية ووزارة المالية منح مكافآت للعاملين في الجهات الحكومية اثناء ازمة كورونا، متضمنة ضوابط منح المكافآت وآليات التنفيذ والجهات المعنية بتطبيق تلك القرارات والتعاميم للتنفيذ والنسب المئوية في منح المكافآت وأية تفاصيل أخرى في هذا الشأن وذلك منذ 1 مايو 2020 وحتى تاريخه.

كما طلب تزويده بكافة القرارت والنظم التي وردت الى الوزارة بشأن ضوابط وآلية منح مكافآت للعاملين فى مواجهة الوباء ومن هم فى الصفوف الاولى والتي استلمتها الوزارة من مجلس الوزراء ومن ديوان الخدمة المدنية ومن وزارة المالية مع تزويده بالمراسلات المتبادلة بين الوزارة وبين كل جهة تم الاشارة اليها فى هذا السؤال منذ 1 مايو 2020 حتى تاريخه.

وتساءل: ما هي الأسس القانونية او الفنية او المالية فيما يتعلق بوضع ضوابط مرتبطة بتحديد نسبة مئوية من العاملين فى الوزارة ممن يستحق المكافاة المالية؟ وهل هذا هو جزء من قرار لمجلس الوزراء ام انه قرار لديوان الخدمة المدنية ووزارة المالية ام انه قرار صادر من الوزارة يخالف التوجه الرئيسي لمجلس الوزراء؟ وبافتراض صحة هذا التوجه (مع تحفظنا بشأنه) ما هي أسس وضوابط تطبيق آلية النسبة المئوية ومن يحددها ومن يحدد اسماء من يستحقون؟ وما هي صلاحياتهم في الوزارة؟ وكيف تضمن الوزارة عدالة التوزيع والاختيار؟

وتابع: على اي اساس قانوني تقوم الوزارة بتخفيض المكافأة للعاملين فى ازمة الوباء لمن هم فى دوام الشفتات والخفارات؟ وهل يتساوون مع من يعمل عملا مكتبيا؟ وهل توجد فروقات في تحديد ذلك؟ وهل يعتبر يوم الراحة غير محسوب علما بان من يعمل شفتا يعمل 24 ساعة؟ وهل تمت مراعاة تلك الاعتبارات والفروقات فى تحديد درجة كل عامل فى الوزارة؟

وقال الدلال: هل قامت الوزارة بتنفيذ ما ورد في كتاب امين عام مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 27 مايو 2020 والموجه لوزير التجارة والصناعة بشأن الآلية المقترحة لمنح مكافآت مالية للعاملين في القطاع الحكومي؟ وعلى اي اساس تم الاخذ بما ورد في هذا الكتاب؟

وأضاف: هل قامت الوزارة بأخذ رأي إدارة الفتوى والتشريع القانوني بشأن الضوابط والاليات والنسب المئوية بشأن منح المكافآت للعاملين في الوزارة المواجهين لوباء كورونا؟ وهل تمت دراسة الابعاد والاثار القانونية لتحقيق العدالة والمساواة بين كافة الأطراف؟ طالبا تزويده بمراسلات الوزارة مع إدارة الفتوى والتشريع في هذا الشأن منذ 1 مايو 2020 وحتى تاريخه.

وتابع: هل تلقت الوزارة شكاوى او تظلمات من عاملين في الوزارة بشأن قواعد وضوابط ونظم توزيع المكافآت الخاصة بمرحلة الوباء؟ مع تزويدي بأعداد تلك الشكاوى والتظلمات وما قامت به الوزارة تجاه كل شكوى او تظلم وذلك منذ 1 مايو 2020 وحتى تاريخه.

واستطرد: هل ابدى ديوان المحاسبة او جهاز المراقبيين الماليين أية ملاحظات او توجيهات بشأن تطبيق الضوابط والقواعد الخاصة بمنح المكافآت للعاملين في الوزارة لمواجهة وباء كورونا او اثناء التطبيق حاليا؟ مع موافاتي بنسخ من تلك الملاحظات والتوجهيات او المخالفات وموقف الوزارة تجاه كل ملاحظة او توجيه او مخالفة وذلك منذ 1 مايو 2020 وحتى تاريخه.