الرئيس ميشال عون يعقد «حوار بعبدا» من دون «سنة»

حسم الرئيس اللبناني ميشال عون الجدل الذي رافق دعوته إلى الحوار الوطني غداً وما رافقها من احتمالات عن إلغائها أو تأجيلها، وأكد أمس أن الدعوة قائمة رغم إعلان رؤساء الحكومة السابقين مقاطعة اللقاء المرتقب. وقالت مصادر سياسية متابعة لـ «الجريدة»، إن «اجتماع الغد يفتقد الميثاقية بغياب المكون السني الرئيسي في البلاد»، مشيرة إلى أنه «لن يؤدي الغرض سلفاً».

وأضافت مصادر مقربة من رئيس الحكومة السابق سعد الحريري أن «اعتذار معظم القوى الوازنة في البلاد عن عدم المشاركة، من رؤساء الحكومات السابقين ورئيس تيار المردة النائب سليمان فرنجية، إلى حزبي الكتائب والقوات اللذين سيحددان موقفهما خلال ساعات (ترجيح المقاطعة) شكل ضربة قاصمة للفريق الحاكم عموماً، والعهد خصوصاً».

وتابعت: «فليس أمراً بسيطاً ولا تفصيلاً، أن يدعو رئيس جمهورية إلى لقاء وطني في القصر (لا الى طاولة لمناقشة خطة اقتصادية كتلك التي استضافتها بعبدا منذ أسابيع)، وأَلا يلبّي أحد من الشخصيات الوازنة في البلاد دعوته».

إلا أن مصادر الرئيس عون أكدت أن «الهدف من عقد لقاء بعبدا، تحصين السلم الأهلي عبر تحمّل كل طرف من الأطراف المدعوّة مسؤولياته ومَن يرفض الحوار تقع عليه مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع لأن التطورات التي شهدتها بيروت وطرابلس تهدّد السلم الأهلي خصوصاً إذا وصلت إلى حدّ إراقة الدماء لا سمح الله». وقالت: «وأد الفتنة يعني الجميع غابوا أم حضروا»، مشددة على أن «الاجتماع لا يحمل صفة الميثاقية لتقرير أمر ميثاقي. فالأمر يتعلق بأمن واستقرار البلد ويهم الجميع، وبإمكان رئيس الجمهورية أن يقرره وحده لأنه رمز وحدة الوطن وساهر على احترام الدستور وقائد القوات المسلحة ورئيس البلاد، لكنه تمنى مشاركة الجميع في الموضوع ليتحسس الجميع الخطر الحقيقي، واتخاذ القرار بوقف الحملات التحريضية والفتنوية».

وكان فرنجية غرد على «تويتر»، أمس، قائلاً: «لن نشارك في لقاء بعبدا بعد غد الخميس (غداً) مع التمني للحاضرين التوفيق بمسيرتهم لإنقاذ الوضع الاقتصادي والأمني والمعيشي وإيجاد الحلول المرجوة». كما قال رئيس الجمهورية السابق أمين الجميل، إن «الدعوة بالشكل الواردة فيه لا تحاكي الخطر الوجودي المتربص بلبنان في ضوء المخاطر الداخلية والإقليمية ومصادرة السيادة وقرار الدولة».

وأضاف: «أي لقاء تغيب عنه هذه الاولويات- الثوابت كشرط ملزم لحماية الاستقرار والسلم الأهلي كما ورد في نص الدعوة، يبقى مشوباً بعيب تكويني ترتد تداعياته على الوطن وأهله».

في سياق منفصل، وفي خطوة لافتة للانتباه في توقيتها ومضمونها، برز أمس، استقبال السفير السعودي في لبنان وليد بخاري لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة برفقة النائب السابق لحاكم مصرف لبنان محمد بعاصيري.

وأوضحت مصادر مطّلعة على أجواء لقاءات السفير بخاري أن «السعودية وبعد انقطاع عن المشهد اللبناني بسبب سياسة حزب الله والعهد قررت الإطلالة مجدداً على لبنان من بوّابة المصرف المركزي بمبادرة لدعم الليرة التي تتهاوى أمام الدولار الأميركي».

ولفتت إلى أن المملكة تراقب الوضع اللبناني عن كثب وما آلت إليه اوضاع اللبنانيين نتيجة تدهور سعر صرف الليرة مقابل الدولار، من هنا فإن أحد الخيارات المطروحة على الطاولة وضع وديعة لدى مصرف لبنان من أجل دعم الليرة، لأن تدهورها يطال كل اللبنانيين من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب».

وفيما لم يجف حبر كلام وزير الخارجية السوري وليد المعلم الذي عرض التعاون مع لبنان في مواجهة قانون «قيصر»، قال رئيس «حركة التغيير» ايلي محفوض، أمس، متوجهاً إليه: «وزير خارجية ‫النظام السوري ‫السيد وليد المعلم يعرض خدماته علينا فيقول: نحن جاهزون للتعاون مع‫ لبنان في مواجهة قانون قيصر. لكن من قال للمعلم اننا بصدد مواجهة هذا القانون؟» وأضاف محفوض: «على العكس يا معلّم فهذا القانون سيكشف جرائمكم بحق الإنسانية وأبلغ رئيسك ‫بشار الأسد أننا نلاحقه بجريمة خطف واعتقال أكثر من 622 لبنانياً في معتقلاتكم وزنزاناتكم».