السفير الأوروبي: ندعم رؤية الكويت لتنويع اقتصادها

أكد رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في البلاد د. كريستيان تودور، حرص الاتحاد الأوروبي على تعزيز هذا الحوار لدعم رؤية كويت جديدة (كويت 2035) لتنويع اقتصادها واستكمال وتعزيز العلاقات الراسخة التي تتمتع بها الدول الأعضاء في الاتحاد بالفعل مع الكويت.

وأشاد تودور، في تصريح لـ «كونا» أمس، بالإجراءات الوقائية التي تقوم بها الكويت في مواجهة جائحة كورونا المستجد، واستجابتها السريعة والفعالة باتخاذ تدابير سريعة لحماية صحة وسلامة جميع السكان من مواطنين ومقيمين.

وقال إن الكويت استجابت بسرعة كبيرة وحازمة وفعالة وبدأت بفرض قيود للمواجهة في وقت كان عدد المصابين منخفضا جدا.

وأوضح أن الكويت كانت من أوائل الدول على المستوى الإقليمي التي تبنت إجراءات حاسمة بدت جذرية في ذلك الوقت، ولولا هذه التدابير لكان الوضع أكثر صعوبة، داعيا الجميع للالتزام بالمتطلبات الصحية واحترامها حتى نبقى أصحاء ونتغلب على هذه الأزمة معا.

وقال انه رغم هذه الأوقات العصيبة فإن الكويت تقوم بمساعدة الدول الأخرى للحد من انتشار المرض، مثمناً قرار الكويت تقديم 60 مليون دولار لتمويل منظمة الصحة العالمية المخصصة للعمل ذي الصلة في البلدان الأكثر تضرراً مثل العراق وفلسطين وسورية.

مؤتمر الاستجابة

وثمن مشاركة الكويت في مؤتمر الاستجابة العالمية لمواجهة فيروس كورونا في مايو الماضي وتعهدها بتقديم 40 مليون دولار إضافية، وهو المؤتمر الذي نظمه الاتحاد الأوروبي مع العديد من الحكومات والمنظمات الشريكة من أجل جمع الأموال للإسراع في تطوير ونشر التطعيم والعلاج وتشخيص المرض.

وعلى صعيد العلاقات الثنائية فيما بعد «كورونا»، توقع تودور انه «مع خروج الكويت والاتحاد الأوروبي من الوباء ان يكون مستقبل علاقاتنا الثنائية ممتازا في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ولدينا كل الأدوات في أيدينا لتعزيز علاقاتنا».

وفيما يتعلق بالعلاقات السياسية قال إن «إنشاء بعثة الاتحاد الأوروبي في الكويت في 14 يوليو 2019 شكل تغيرا ملموسا في علاقاتنا بعد أن أصبح الاتحاد الأوروبي موجودا أكثر في الخليج مما مكننا من تعميق شراكتنا مع الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي».

وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي يعتبر الكويت شريكا متزايد الأهمية «وطموحنا أن يكون لدينا تعاون شامل ومتعدد الأبعاد يغطي الحوار السياسي والاقتصاد والتجارة والتعاون القطاعي والإقليمي»، مؤكدا عمق وقوة العلاقات بين الجانبين تاريخيا.

وقال: «في فبراير الماضي تم عقد أول حوار غير رسمي بين الاتحاد الأوروبي والكويت في مجال حقوق الإنسان في بروكسل، ونتوقع أن يعقد الاجتماع الثاني لكبار المسؤولين حول تنفيذ اتفاقية ترتيب التعاون قريبا عبر الاتصال المرئي».

وأكد أن العلاقات بين الجانبين لا تقتصر على المشاركة الرسمية على مستوى الحكومة بل يتم تعميقها وإثراؤها أكثر من خلال التبادلات بين الأفراد والحوار بين الشركات والتعليم والدبلوماسية الثقافية والتبادل البرلماني.

وأشار الى استضافة مجلس الأمة الكويتي وفدا برلمانيا اوروبيا في ديسمبر 2018، متوقعا زيارة مماثلة لبروكسل من البرلمانيين الكويتيين «حالما تسمح الظروف بذلك».

شريك تجاري

فرعي

وشدد على ان العلاقات الاقتصادية هي أيضا محور تركيز مهم، إذ إن الاتحاد هو الشريك التجاري الثالث للكويت التي تعد مستثمرا رئيسيا في أوروبا منذ امد طويل.