واشنطن تتمسك بضم بكين إلى «الحدّ من التسلح»

أصرّت الولايات المتحدة، أمس، على أن الصين «ملزمة» بالانضمام إلى محادثاتها مع روسيا للبت في مصير آخر اتفاق ثنائي لا يزال سارياً للحد من الأسلحة النووية.

وغداة استئناف محادثاته في فيينا مع نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، قال المفاوض الأميركي مارشل بيلينغسلي: «من الواضح أن بكين تشعر بالحرج وهي ملزمة بالتفاوض بحسن نية معنا ومع الروس»، مؤكداً أن غيابها عن هذا الاجتماع «ليس عناداً للولايات المتحدة وروسيا فقط وإنما العالم أجمع».

ويتمسك الرئيس دونالد ترامب، الذي انسحب من 3 اتفاقات دولية حول الحدّ من التسلّح، على مشاركة بكين في اتفاق مستقبلي يكون بديلاً من معاهدة خفض الأسلحة الاستراتيجية «نيو ستارت» الثنائية الموقعة عام 2010 التي ينتهي مفعولها في 5 فبراير 2021.

بدوره، اعتبر ريابكوف أن إصرار واشنطن على إشراك الصين في المحادثات أمر «غير واقعي»، موضحاً أن موسكو لا تنوي استخدام نفوذها لدى بكين كما يرغب الأميركيون لجلبها إلى طاولة المفاوضات.

وتنص معاهدة «نيو ستارت» على إبقاء ترسانتي روسيا والولايات المتحدة دون ما كانتا عليه إبان الحرب الباردة، بحيث لا يتجاوز عدد القاذفات النووية الاستراتيجية 700 وعدد الرؤوس النووية 1550.

وفي الإجراء الثاني من نوعه في غضون أشهر ومن شأنه أن يتيح لواشنطن تشديد قواعد «أجهزة دعاية» للحزب الشيوعي، أمر وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، أمس الأول، بتعديل الوضعية القانونية لأربع وسائل إعلام صينية رسمية معتمدة هي «التلفزيون المركزي الصيني» ووكالة «خدمة الأنباء الصينية» و»صحيفة الشعب اليومية» و«غلوبال تايمز»، لتصبح من الآن فصاعداً «بعثات دبلوماسية أجنبية».

وبموجب التصنيف الجديد باتت هذه المؤسسات الإعلامية الصينية بحاجة إلى موافقة سابقة من الوزارة لشراء أيّ عقار في الولايات المتحدة، كما باتت ملزمة بتقديم قوائم بجميع الموظفين العاملين لديها، بمن فيهم المواطنون الأميركيون.

وقال نائب وزير الخارجية لشؤون شرق آسيا ديفيد ستيلويل: «من الآن فصاعداً، سيتعيّن عليهم إبلاغ وزارة الخارجية بقائمة موظفيهم» و«بممتلكاتهم العقارية».

وهدّدت الصين أمس، بالردّ على قرار بومبيو. ودعت واشنطن إلى العودة «فوراً، وإلا فإن لن يكون لديها خيار آخر سوى تبني ردّ مناسب».

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية تجاو ليجيان، إن هذا القرار «يفضح كل نفاق ما يسمّى بحرية التعبير والصحافة التي تتباهى بها الولايات المتحدة».

ويُضاف هذا القرار إلى آخر مماثل اتُخذ في فبراير الماضي بحقّ خمس وسائل إعلام صينية رسمية أخرى هي وكالة الصين الجديدة للأنباء «شينخوا» وشبكة التلفزيون العالمية الصينية «سي جي تي أن» و»إذاعة الصين الدولية» والموزّعون الأميركيون لجريدتي «صحيفة الشعب» و»تشاينا ديلي».

وفي أواخر فبراير، طردت الصين 3 من صحافيي جريدة «وول ستريت جورنال» انتقاماً من مقال نشرته الصحيفة النيويوركية واعتبرته بكين عنصرياً.

وفي أعقاب ذلك، خفّضت واشنطن بشكل حادّ عدد الصينيين المسموح لهم بالعمل في وسائل الإعلام الرسمية الصينية في الولايات المتحدة.

وردّت السلطات الصينية على ذلك القرار بطرد مزيد من الصحافيين الأميركيين الموفدين لحساب «وول ستريت جورنال» وصحيفتين أميركيتين أخريين هما «نيويورك تايمز» و»واشنطن بوست».