فيروس كورونا يكشف أهمية توسيع استخدام الطاقة المستدامة
مع تذبذب أسعار النفط وعدم ضمان استقرارها مستقبلاً
تمضي الكويت في خطواتها لتنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة والنظيفة لتنويع إنتاج الطاقة الكهربائية باستخدام مصادر متجددة بما نسبته 15 في المئة من إجمالي الطاقة الكهربائية في البلاد بحلول عام 2030.وبذلك تحذو الكويت حذو الدول المتقدمة في العالم رغم العديد من العقبات نحو تطبيقات الطاقة المتجددة للحفاظ على البيئة نظيفة وللاستفادة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والأمواج وغيرها، اتساقاً مع لغة عالمية لتوفير استخدام الوقود الأحفوري وتقليل الانبعاثات التي تضر بالبيئة، وبالتالي المحافظة عليها من خلال تعزيز استخدام الطاقة المتجددة.
أسعار معتدلة
وكشف تقرير صدر أخيرا، شاركت فيه وكالة الطاقة الدولية، والوكالة الدولية للطاقة المتجددة، وشعبة الإحصاءات بالأمم المتحدة، والبنك الدولي ومنظمة الصحة العالمية، أنه رغم التقدم الذي تسارعت خطاه خلال السنوات العشر الماضية، فإن العالم لن يتمكن من تأمين طاقة حديثة مستدامة وموثوقة بأسعار معقولة للجميع بحلول عام 2030 ما لم يتم تعزيز الجهود بدرجة كبيرة.وقال التقرير إنه تحقق تقدم ملموس نحو بلوغ مختلف جوانب الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة قبل بدء تفشي جائحة كورونا (كوفيد- 19) ومن ذلك حدوث انخفاض ملحوظ في شتَّى أنحاء العالم في عدد السكان المحرومين من إمدادات الكهرباء، وزيادة الإقبال على استخدام الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء، وتحسينات كفاءة استخدام الطاقة. ورغم هذه المكاسب، لا تزال الجهود العالمية غير كافية لبلوغ المقاصد الرئيسية للهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030.سياسات قائمة
وأشار إلى انخفاض عدد السكان الذين لا يحصلون على الكهرباء من 1.2 مليار في 2010 إلى 789 مليوناً في 2018، ولكن في إطار السياسات التي كانت قائمة أو مزمعة قبل بدء تفشي جائحة كورونا، سيظل هناك نحو 620 مليون شخص محرومين من الحصول على الكهرباء في 2030، 85 في المئة منهم في إفريقيا جنوب الصحراء.وأضاف التقرير أن اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة، كلفت المؤسسات الخمس الراعية السابق الاشارة إليها إعداد تقارير خاصة بتلك الطاقة المستدامة بتجميع البيانات القطرية والتحقق منها، إضافة إلى المعدلات الإجمالية الإقليمية والعالمية فيما يتصل بالتقدم المحرز نحو بلوغ مقاصد الهدف.تعافٍ مستدام
ولفت إلى أن الجهات الراعية لابد لها أن تقدم السياسات اللازمة لاتخاذ قرارات مستنيرة وتحديد الأولويات لتحقيق تعاف مستدام من جائحة كورونا يكفل تعزيز الجهود من أجل توفير طاقة حديثة ومستدامة وموثوقة بأسعار معقولة. ويسلط هذا العمل التعاوني الضوء مرة أخرى على أهمية وجود بيانات يُعوَّل عليها لإثراء عملية وضع السياسات، ويتيح أيضا الفرصة لتعزيز جودة البيانات من خلال التعاون الدولي لزيادة تدعيم القدرات الوطنية.ما بعد «كورونا»
ولعل الطاقة المتجددة هي مفتاح تحقيق أهداف التنمية المستدامة وبناء اقتصادات تتسم بالصلابة والإنصاف والاستدامة في عالم ما بعد كورونا؛ حيث إن الحاجة الآن أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى لتعاون دولي جريء لسد فجوة الحصول على الطاقة وجعل الطاقة المستدامة في صميم برامج التحفيز الاقتصادية، لاسيما في ظل تذبذب أسعار النفط العالمية وضبابية تعافي الأسعار في المستقبل.وفيما يتصل بالوضع الراهن، فإن التقرير خلص إلى أن جائحة كورونا قد تؤدي إما إلى اتساع فجوات الحصول على الطاقة المستدامة أو تسريع وتيرة التقدم على الطريق نحو تحقيق الهدف.