الاحتياطي الفدرالي الأميركي يدرس أوضاع البنوك قبل تحديد سياساته

قال أحد كبار مسؤولي مجلس «الاحتياطي الفدرالي» إن المجلس سيستخدم تحليلاً حول قدرة البنوك الكبرى على تحمّل سيناريوهات متعددة عن ركود مرتبط بوباء كورونا، وذلك خلال وضع سياساته إزاء متطلبات الرسملة والأرباح وإعادة شراء الأسهم.

وصرح نائب رئيس المجلس، راندال كارلس، بأن اختبارات الجهد السنوية للبنك المركزي ستشمل «تحليلاً عن الحساسية» بالنسبة الى مرونة البنوك في 3 سيناريوهات افتراضية.

وقد جرى التحليل الجديد الى جانب اختبارات الجهد التي يجريها المجلس سنوياً، والتي طرحت خلال الأزمة المالية العالمية في 2007 – 2009 من أجل تقييم ما اذا كانت أكبر البنوك تملك رسملة كافية لتجاوز انكماش اقتصادي. وإذا تبين أن رأسمال أحد البنوك ليس كافياً، يستطيع «الاحتياطي الفدرالي» منعه من شراء أسهم مصرفية أو دفع أرباح نقدية.

وقال كارلس «سنستخدم نتائج تحليلنا عن الحساسية من أجل الإبلاغ عن موقفنا الإجمالي ازاء توزيعات رأس المال والمراقبة المستمرة للبنوك»، مضيفاً أن التحليل «سيساعدنا على تحديد ماذا كانت البنوك تملك رسملة كافية إذا ازدادت الظروف المالية سوءاً».

تحليل إضافي

وقد برزت الحاجة الى إجراء تحليل إضافي، بعد أن دفع انتشار وباء كورونا الاقتصاد الى ركود أكثر عمقاً من أي سيناريو لأسوأ حالة سبق تصورها في اختبارات الجهد لهذا العام، والتي طورت قبل بدء الركود المدفوع بانتشار الوباء في شهر فبراير.

وبحسب رأي كارلس فإننا «لم نقم ببساطة بعملنا اذا كنا أجرينا الاختبارات باستخدام سيناريو وضع قبل أن يدخل الاقتصاد مرحلة التردي، وربما لم نشهد من قبل على الإطلاق درجة من الشك حول الوضع الاقتصادي كما نرى اليوم».

وسوف يستخدم التحليل الجديد ثلاثة سيناريوهات محتملة للتعافي وهي: واحد على شكل حرف «v»، ويتضمن الكثير من الإنتاج الذي فقد والوظائف المستعادة بحلول نهاية عام 2020. وحرف «u» الذي يشتمل على درجة أقل من التعافي ثم حرف «w» الذي يشمل تعافياً سريع الزوال يعقبه انكماش اقتصادي حاد آخر.

وأكد أن نتائج تلك السيناريوهات التي لن تكون محددة بشكل ثابت ستعلن اليوم مع حصيلة اختبارات الجهد الروتينية، مضيفاً أن مجلس الاحتياطي الفدرالي سيستمر في اعتماد متطلباته المتعلقة بحماية الرسملة، وفقاً لحصيلة اختبارات الجهد الأصلية، وذلك بغية تفادي تشديدها في خضم حالة الانكماش. لكن المجلس يخطط لاستخدام تحليل الحساسية من أجل المساعدة على تحديد ما اذا كان يجب السماح للبنوك لاستعادة شراء أسهمها أو توزيع أرباح روتينية.

وشدد على أنه في حال «تغيّر تقييمنا لحصيلة وباء كورونا فسوف نتصرف على وجه السرعة لتحويل درجة الأمان أو القيام بأي خطوات مناسبة أخرى». وقال كارلس إن «أكبر بنوك البلاد دخلت مسار الأزمة في موقف قوة مع مستويات عالية من الرسملة والسيولة»، مشيراً الى أن قرارات البنوك بتعليق استعادة شراء الأسهم في الربع الثاني كانت «خطوة حكيمة» ساعدت على الحفاظ على رأس المال.

تجدر الإشارة الى أن الجهات التنظيمية في دول اخرى، بما فيها المملكة المتحدة، أبلغت بنوكها بضرورة الامتناع عن توزيع رؤوس أموال.

وكان المدير العام لبنك التسويات الدولية، أغستين كارستنز، قد كتب في صحيفة فايننشال تايمز في شهر أبريل الماضي يقول

«من أجل تحسين سعة الإقراض بشكل أفضل نحن في حاجة الى تجميد عالمي لتوزيع أرباح البنوك واستعادة شراء الأسهم». وخلص كارلس الى الإعراب عن تفضيله لأسلوب «أكثر تدرجا» في تقييم ماذا كان في وسع البنوك إعادة رأس المال الى مساهميها، مشيراً الى أن «الكثير من المساهمين في السوق اتخذوا قرارات استثمار» بناء على إطار عمل اختبارات الجهد التي جرت قبل انتشار الوباء.

جمعت الشركات تمويلاً من سوق السندات الأميركية عالية المخاطر «الخردة» بأسرع وتيرة شهرية على الإطلاق، مع سعيها إلى تعزيز الكاش من أجل البقاء في ظل الوباء العالمي.

ووفقاً لبيانات «بلومبرغ»، باعت الشركات المصدرة عالية المخاطر سندات بقيمة 46.7 مليار دولار بالفعل خلال يونيو، متجاوزة الرقم القياسي الشهري السابق المسجل في سبتمبر 2013 البالغ 46.4 مليار دولار.

ودفع إصدار «نافيوس لوجيستيكس» هذا الأسبوع لسندات بقيمة 500 مليون دولار إلى رفع حجم الإصدار خلال العام الحالي حتى الآن إلى 199 مليار دولار، مرتفعاً 66.5 في المئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وتدافعت الشركات نحو «الكاش» وسط الاضطرابات التي تواجهها بسبب التراجع الاقتصادي الذي سببه الوباء، ونتج عنه سلسلة من حالات الإفلاس، هذا إلى جانب أن الاحتياطي الفدرالي يخطط لشراء بعض أنواع السندات مرتفعة العائد.

سعى عدد قياسي من الشركات الأميركية لإدخال تعديلات على شروط القروض خلال مايو، إذ إن تراجع الأرباح وزيادة الديون دفعا الكثير منها إلى مطالبة المقرضين بمزيد من المرونة.

ووفقاً لبيانات وحدة تابعة لوكالة «إس آند بي غلوبال» للتصنيف الائتماني نقلتها صحيفة «فاينانشيال تايمز»، طلبت 43 شركة أميركية من المقرضين تخفيف الشروط المرتبطة بديونهم، متجاوزة المستوى المرتفع عند 25 شركة -ذات تصنيف منخفض- المسجل في مارس عام 2009.

أما منذ بداية العام وحتى مايو، سعت 80 شركة لإدخال تعديلات على التزاماتها الخاصة بالقروض مقابل 17 شركة فقط في نفس الفترة العام الماضي.

وحينما يفشل المقترضون في الالتزام بتعهداتهم، فيلجأ المقرضون إما إلى إعادة التفاوض على القروض أو المطالبة بالسداد، وفي بعض الأحيان يبدأون في إعادة الهيكلة أو الاستيلاء على أصول الشركة.