«هيرميس» و«السيادي المصري» لبدء الفحص النافي للجهالة على «الاستثمار العربي»

أعلنت المجموعة المالية هيرميس القابضة، وصندوق مصر السيادي، الحصول على الموافقة من مجلس إدارة البنك المركزي المصري، لبدء عملية الفحص النافي للجهالة على بنك الاستثمار العربي، بغرض الاستحواذ على 76 في المئة من رأسمال البنك معظمها عن طريق الاكتتاب في زيادة رأس المال المصدر والمدفوع، مع احتمال شراء عدد محدود من الأسهم المملوكة للمساهم الرئيسي الحالي، بنك الاستثمار القومي. وفي حال إتمام الصفقة تصبح «هيرميس» مالكة لنسبة لا تقل عن 51 في المئة، و»مصر السيادي» مالكا لنسبة لا تقل عن 25 في المئة من رأسمال البنك، فيما يحتفظ بنك الاستثمار القومي واتحاد الجمهوريات العربية بالنسبة المتبقية.

وتعليقاً على الحصول على الموافقة لبدء الفحص النافي للجهالة من «المركزي»، قال أيمن سليمان، الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، إن الشراكة مع «هيرميس» تأتي ضمن خطة الصندوق للتعاون مع القطاع الخاص المصري في الاستثمار في القطاعات الواعدة، وعلى رأسها القطاع المصرفي والتحول الرقمي، مضيفا أن القطاع المصرفي المصري يُعد من القطاعات الواعدة، ويتمتع بقدرات تنافسية للتوسع إقليمياً وإفريقياً، وعبَّر أيضاً عن تطلعه لتنفيذ هذه العملية بنجاح خلال الأشهر القليلة المقبلة.

من ناحيته، أعرب كريم عوض، الرئيس التنفيذي لـ«هيرميس»، أن الحصول على الموافقة لبدء الفحص النافي للجهالة من «المركزي» خطوة مهمة تأتي ضمن استراتيجية بدأتها الشركة منذ عدة سنوات، وتهدف إلى تحويل المجموعة من بنك استثمار إلى بنك شامل (Universal Bank) يقوم أيضا بتقديم جميع الخدمات المصرفية وغير المصرفية لعملائه في وطنه الأم مصر، مؤكدا سعادته بالتعاون مع صندوق مصر السيادي، وآملا أن تمثل هذه العملية باكورة التعاون المستقبلي بين المؤسستين.

جدير بالذكر، أن إتمام عملية الاستحواذ يعتمد على عدة عوامل، منها الانتهاء من عملية الفحص النافي للجهالة بشكل مُرضٍ للمشترين، والاتفاق بين الأطراف المختلفة على العقود المتعلقة بالعملية، والحصول على الموافقات النهائية من «المركزي» المصري، ومن ثم يجب على المساهمين توخي الحذر، وأخذ هذه العوامل في الاعتبار عند تداول سهم «هيرميس» خلال الفترة المقبلة.