أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، أمس، تمديد فترة استقبال طلبات المتقدمين لوظيفة إمام أو مؤذن للكويتيين سواء كان تعييناً جديداً، أو للمتقاعدين أو المتطوعين مدة أسبوع آخر، لتكون بذلك انتهاء فترة التسجيل يوم الخميس 2 يوليو المقبل بدلاً من اليوم.وفيما يؤشر التمديد المعلن على عدم إقبال المواطنين على الوظائف المذكورة، يبدو لافتاً أنه في مثل هذه الفترة من كل عام تقريباً، تعلن «الأوقاف» فتح باب القبول للكويتيين للعمل في وظيفتي إمام ومؤذن، وهي خطوة أصبحت على ما يبدو تمثّل قراراً شكلياً لا يقدّم ولا يؤخّر، خصوصاً مع استمرار الوضع كما هو عليه منذ سنوات طويلة، من سيطرة شبه كاملة لغير الكويتيين على هاتين الوظيفتين، مقارنة بأعداد المواطنين الذين يعملون في المجال نفسه. الأسبوع الماضي، كانت حلقة جديدة من سلسلة الحلول الشكلية المؤقتة، التي تلجأ إليها وزارة الأوقاف بين فترة وأخرى، وهو أشبه ما يكون بـ «ذرّ الرماد في العيون»، إذ تم إعلان فتح باب التسجيل أمام المواطنين الراغبين بشغل وظيفة إمام ومؤذن، وبذلك يلقي مسؤولو الوزارة الكرة خارج ملعبهم، بحيث يظهر للجميع أن الوزارة قامت بما عليها بخطوات جادة وفعلية من أجل تكويت وظيفتي الإمام والمؤذن، إلا أن هناك عزوفاً من المواطنين عن التسجيل فيهما!الغريب في الأمر، أن الوزارة، على لسان بعض القياديين، وفي أكثر من مناسبة، تحمّل جهات أخرى المسؤولية عن هذا الفشل المتكرر، وفي مقدمة هذه الجهات ديوان الخدمة المدنية، الذي تدّعي الوزارة مخاطبته بهدف مساواة الأئمة والمؤذنين بالمعلمين فيما يتعلّق بالكادر الوظيفي، وأنها وفّرت امتيازات عديدة لجذب أكبر عدد من المواطنين، لكن لا تعرف سبباً لعزوف الكويتيين عن التسجيل، إلا أن هذه الحجج التي كانت تنقذ الوزارة سابقاً، لم تعد مقبولة كما يعتقد المسؤولون، خصوصاً أن الآلية المطروحة للتقدم للوظيفتين، أقرب ما تكون إلى الشروط التعجيزية «الطاردة» للمواطنين.مصدر مطلع أكد لـ «الجريدة»، أن «عدد المتقدمين للتسجيل الذي بدأ السبت الماضي، لن يكون بالمستوى المطلوب والدليل تمديد فترة استقبال الطلبات حتى 2 يوليو المقبل، مشيرا إلى ان «الشروط تضمنت تصديق المؤهل العلمي من وزارة التعليم العالي، ونحن في ظروف استثنائية لا عمل رسميا في كثير من الجهات الحكومية».وأضاف: «يتغنّى المسؤولون بتقديم الحوافز لجذب الشباب الكويتيين والمتقاعدين أيضا، علما بأن الحوافز عبارة عن مكافأة الدروس والسكن فقط»، موضحا أن «المواطن لا يستفيد من السكن بطبيعة الحال، لكن أين سيذهب الإمام أو المؤذن الوافد في حال أراد المواطن العمل في مسجد بالقرب من سكنه؟ لأنّ القانون يحدد وجود إمام ومؤذن في كل مسجد، وهنا تبدأ المشكلة بالتفاقم مع وجود أكثر من إمام أو مؤذن في المسجد، أما المكافأة فهي مرهونة بالعمل فقط، وتقطع خلال الإجازة باعتبارها مكافأة مقابل عمل، ما يؤكد أن الحوافز غير مجدية، إن لم تكن معدومة»!وأردف: «يوجد في الكويت أكثر من 1600 مسجد في مختلف المناطق، ولا يوجد أكثر من 200 مواطن «معيّن» كإمام أو كمؤذن، وهناك قلّة غيرهم يعملون في وزارات أخرى غير متفرغين»، مؤكدا أن «قرار الوزير المستشار د. فهد العفاسي، يهدف إلى معالجة مشكلة عالقة، ربما تستمر سنوات أخرى قادمة، لاسيما أن عدد المواطنين الأئمة والمؤذنين في الوقت الحاضر، لا يمكن أن يمثّل ركيزة أساسية لاتخاذ قرار تكويت وظيفة الإمام أو المؤذن، إذ يجب على الوزارة اتخاذ خطوات أكثر جدية لتسهيل جذب المواطنين للعمل في الوظائف الدينية، وذلك عبر تخفيف الشروط المطلوبة، وفتح المجال لمدّة زمنية مناسبة تستوعب كل الراغبين في العمل، لا أن تكون مقتصرة على فترة زمنية محدودة».
«التصريح ممنوع»!
«الجريدة»، حاولت خلال اليومين الماضيين التواصل مع عدد من المسؤولين في وزارة الأوقاف، لمعرفة أعداد المتقدمين وآلية التسجيل لوظيفتي الإمام والمؤذن، بهدف نقل صورة واقعية للجمهور، عن خطوة «يُفترض» أن تكون إصلاحية لمستقبل أفضل في الوزارة، إلا أنّ أحدا لم يرد على الاتصالات و»المسجّات»، واكتفى بعضهم بالقول إن «التصريح لوسائل الإعلام ممنوع»!