مجلس نواب ليبيا يلوح بطلب تدخل عسكري مصري

قال رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، أحد الشخصيات السياسية البارزة في شرق ليبيا، والمدعوم من قوات الجيش الوطني الليبي، بزعامة المشير خليفة حفتر، إن البرلمان المعترف به دوليا سيطلب تدخل مصر عسكريا إذا تجاوزت حكومة الوفاق، المعترف بها دوليا، والمدعومة خصوصاً من تركيا، خط سرت - الجفرة، الذي اعتبره الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي خطاً أحمر مصرياً.

وقال صالح، في مقابلة مع وكالة أنباء الشرق الاوسط الرسمية المصرية، إنه "في حال اختراق سرت سيكون التدخل المصري في ليبيا شرعيا، وبناء على تفويض من الشعب الليبي، لأن مصر تحمي الأمن القومي الليبي، وفي ذات الوقت تحمي أمنها القومي، من خلال تأمين حدودها الغربية ومنع تقدم الميليشيات لتسيطر على مناطق تمثل تهديدا لأمن مصر".

وحول الانسحاب التكتيكي للجيش الوطني الليبي من مناطق سيطرته في العاصمة طرابلس، أشار صالح إلى أنه كان صحيحا بعدما قامت تركيا بإحضار أكثر من 15 ألفا من المرتزقة إلى العاصمة، وهو ما كان يدعو الجيش الوطني لاستخدام قوة أكبر قد تضر بالمواطنين الأبرياء، فجاء تحرك الجيش استجابة للمطالب الدولية بوقف إطلاق النار، واتساقا مع مبادرات المجتمع الدولي، والتي تبلورت في مبادرة إعلان القاهرة المعلنة في 6 يونيو، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وشدد على أن الركن الأساسي في المبادرة هو وقف إطلاق النار، وهو مطلب دولي ومصري، يعقبه الذهاب إلى طاولة المفاوضات، وهو الحل الذي ترفضه القوى الاستعمارية وبعض الليبيين أصحاب المصالح.

وأكد أن "الحوار لابد ألا يكون فيه تهميش ولا إقصاء لأحد، على أن يكون جميع الليبيين شركاء في السلطة بكل درجاتها، حيث لابد أن يُمثل كل إقليم في الرئاسة، وجميع السلطات بكل مستوياتها، لأن الليبيين جميعا شركاء في الوطن والسلطة فلا إقصاء ولا تهميش لأحد، ولن نختلف على الثروة ولا على السلطة، ولدينا قاعدة للحكم في ليبيا، ونحن شركاء في كل شيء، كما أن النفط لكل الليبيين".

وأوضح أن كل من لا يريد وقف إطلاق النار في ليبيا هو مستفيد من حالة الفوضى، ويريد استمرار هذه الحالة لتحقيق مصالحه الخاصة، مشددا على أن الميليشيات الإرهابية والمسلحة والمرتزقة يريدون القتال ونهب ثروات الليبيين والسيطرة على المنشآت النفطية التي هي حق لكل الليبيين في الشرق والغرب والجنوب، مشددا على أن تلك الميليشيات والجماعات المسلحة في العاصمة لابد من حلها طوعا أو كرها وتسليم المسؤولية للمؤسسات الأمنية.

وحول موقف المجتمع الدولي من تطورات الأوضاع في ليبيا، قال صالح ان هناك شبه إجماع بين المجتمع الدولي، على أن المبادرة المصرية هي الحل لإنهاء الأزمة الليبية، حيث تلقى المجلس ردود أفعال واسعة مؤيدة لإعلان القاهرة، مثل روسيا والولايات المتحدة وعدد من الدول الأوروبية والعربية، خصوصا بعد المجازر التي وقعت من الجماعات الإرهابية في ترهونة ومصراتة وغرب ليبيا.

وحول تنفيذ قرارات حظر السلاح، اضاف انها لم تنفذ إلا على الجيش الوطني الليبي، ولكنه يصل جهارا نهارا إلى الميليشيات المسلحة رغم أن المجتمع الدولي يستطيع أن يوقف تماما وصول السلاح والعتاد والمرتزقة إلى الأراضي الليبية.

وذكر رئيس مجلس النواب الليبي ان كل ليبي عاقل لابد أن يقبل بمبادرة وقف إطلاق النار، داعيا الليبيين الى انتهاز هذه الفرصة السانحة لحل الأزمة الليبية، مشددا على أن الليبيين انتبهوا الآن وأدركوا أن هناك مؤامرة على ليبيا ويريدون الحل.

وأكد أن المجلس هو السلطة الوحيدة المنتخبة والممثلة للشعب الليبي، وقد تواصل أعضاؤه مع مختلف مكونات الشعب الليبي الذي أجمع على دعم جهود الرئيس السيسي، سواء في تنفيذ مبادرة "إعلان القاهرة" لوقف إطلاق النار واستئناف الحوار الليبي-الليبي أو بالاستعداد للتدخل العسكري بشكل شرعي لمساندة الشعب الليبي في الحفاظ على مقدراته وثرواته من محاولات القوى الأجنبية للسطو عليها.

من ناحيته، قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش إن جامعة الدول العربية أكدت أثناء الاجتماع الخاص بشأن ليبيا أن أعضاءها لن يقبلوا تهميش الدور العربي في قضايا العرب.

جاء ذلك في تغريدة نشرها قرقاش على حسابه في "تويتر"، تعليقا على الدورة غير الاعتيادية التي عقدتها الجامعة العربية على المستوى الوزاري أمس الأول بناء على طلب مصر لبحث تطورات الوضع في ليبيا.

وأضاف قرقاش، في معرض تعليقه على الاجتماع، "الصوت العربي سيكون حاضرا وقويا في هذه المرحلة الصعبة، ولن يسمح بأن يملأ الفراغ الجموح الإقليمي أو الطموح الدولي".

على الجانب الآخر، ذكرت "العربية.نت" أن رئيس المجلس الأعلى للدولة الموالي لـ"الوفاق"، خالد المشري، أعلن أمس رفضه للمبادرة المصرية التي تحمل حلا سياسيا للأزمة.

وبين المشري ان "الانتصارات الأخيرة ستتوج بسيطرة حكومة الوفاق على كل تراب ليبيا، ومن ثم إجراء استفتاء على الدستور تليه انتخابات عامة"، لافتا إلى أن "المبادرة المصرية بها مغالطات لا يمكن السكوت عنها وهي لم تذكر اتفاق الصخيرات السياسي بتاتا".

وأشار الى أن الخطير في المبادرة المصرية هو "ما يتعلق بعمل مجمع انتخابي لكل إقليم، وهي مبادرة لتعقيد المشهد"، مضيفا أن "الدستور الليبي لا تكتبه قبائل بل تكتبه سلطة منتخبة عن الشعب".

ورفض المشري تلويح السيسي بالتدخل في ليبيا، كما أعرب عن تفاجئه من تصريحات الرئيس التونسي قيس سعيد حول الأوضاع في بلاده التي أدلى بها في باريس، وقال إنها غير صحيحة. وكان سعيد وصف شرعية الوفاق بأنها "دولية مؤقتة"، ودعا لتأسيس "شرعية منتخبة".

في غضون ذلك، زار وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو العاصمة الليبية طرابلس أمس والتقى السراج، وأفادت حكومة "الوفاق"، المدعومة من روما، بأن الاثنين ناقشا التدخلات الخارجية والعملية البحرية الأوروبية لمراقبة حظر نقل الأسلحة لليبيا، ومساهمة إيطالية في نزع الألغام في طرابلس وإغلاق المواقع النفطية علاوة على قضية الهجرة.