ضمن جولاتها التفتيشية الميدانية، الرامية إلى تنظيم سوق العمل، وضبط العمالة الهامشية المخالفة لقانوني الإقامة والعمل، أو التي تعمل لدى الغير وإقاماتها مسجلة على أصحاب عمل آخرين، نفذت اللجنة الرباعية المشتركة، بقيادة الهيئة العامة للقوى العاملة، وعضوية ممثلين عن وزارتي الداخلية والتجارة وبلدية الكويت، حملة موسعة، أمس الأول، على مواقع العمل في جامعة الشدادية، أسفرت عن ضبط عشرات العمالة المخالفة.ووفقا لمصادر "القوى العاملة"، فإن الجولة التي انطلقت في 4:30 فجرا، وانتهت في 8 صباحا، ضبطت 31 عاملا مخالفا موزعين على شركات عاملة في القطاع الأهلي من حملة المادة 18، ومسجلين على بعض المزارع وحظائر تربية الأغنام، والمطاعم، إضافة إلى عمالة منزلية من حملة المادة 20 هاربين من أصحاب أعمالهم، موضحة أن مفتشي اللجنة راجعوا البطاقات المدنية لجميع العمالة التي دخلت المنطقة، للتأكد من مطابقتها لبيانات الشركات العمالة هناك.
وقف الملفات
وأوضحت المصادر أن هذه الحملة التفتيشية الموسعة تأتي استكمالا للحملات السابقة، التي ضبطت مئات العمالة الوافدة المخالفة، سواء بالعمل لدى الغير أو من غير المسجلين على ملفات الشركات المعتمدة والمرتبطة بتنفيذ عقود حكومية، علما أنه بشأن العمالة المنزلية المضبوطة تتم مخاطبة وكيل وزارة الداخلية بحقها لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها وإبعادها عن البلاد، أما عمالة القطاع الأهلي فيتم وقف ملف صاحب العمل المسجلة عليها هذه العمالة، وإمهاره بالرمز 73، لحين التأكد من إبعادها عن البلاد.وبشأن الشركات التي تنفذ عقودا حكومية من الباطن، أفادت بأنه بالتنسيق مع إدارة العقود والمشروعات الحكومية في الهيئة، ستتم مراجعة جميع العقود الحكومية للشركات، للوقوف على تلك التي أوكلت تنفيذ مشروعات لغيرها من الباطن، وللتعرف على مدى صرفها لعدد العمالة الكلي المقدر لها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها، مؤكدة استمرار جولات التفتيش الصباحية والمسائية، بالتنسيق مع الجهات المعنية ذات العلاقة، لرصد المخالفين.