معاناة المغتربين خلال فيروس كورونا تفوق 2009

من أبرز المتأثرين دائماً في أي أزمة اقتصادية قد تحدث في العالم، هم العاملون في الخارج، خصوصاً أن تحويلاتهم المالية إلى بلدانهم الأصلية تمثل مصدراً مهماً للعملة الصعبة في تلك البلاد.

وعلى الرغم من أن أزمة كورونا الحالية، ليست نابعة من مشاكل اقتصادية، مثل تلك التي حدثت خلال عامي 2007 و2008، فإن تداعياتها قد تفوق الأزمة السابقة خصوصاً فيما يتعلق بالعاملين في الخارج، وسط توارد الأنباء عن تسريح الشركات والمؤسسات للموظفين بأكبر الدول الحاضنة للأجانب.

ووفقاً لبيانات صادرة عن البنك الدولي ومركز «بيو» للأبحاث، اطلعت عليها «العربية.نت» فإن تحويلات العاملين في الخارج من المتوقع أن تتراجع بنحو 20 في المئة العام الحالي، وأحد أكبر الانخفاضات سيكون في مناطق مثل أوروبا، وآسيا الوسطى، وإفريقيا جنوب الصحراء.

وتشير تلك النسب إلى أن تراجع تحويلات العاملين المغتربين إلى بلدانهم، ستكون أكبر بكثير من معدل تراجعها في 2009 أثناء الأزمة المالية السابقة، التي شهدت فيها مناطق مثل أوروبا وووسط أسيا تراجعا نسبته 15 في المئة فقط، مقابل تراجع متوقع العام الحالي نسبته 28 في المئة.

ومن المتوقع أن تتراجع التحويلات إلى دول إفريقيا جنوب الصحراء بنسبة 23 في المئة، مقارنة بصفر في المئة في عام 2009.

وتفصيلاً، من المتوقع أن تتراجع التحويلات إلى دول شرق آسيا والمحيط الهادئ بنسبة 13 في المئة هذا العام، مقابل 5 في المئة في 2009.

ومن المرجح أن تتراجع التحويلات إلى أميركا اللاتينية والكاريبي بنسبة 19 في المئة مقابل 11 في المئة في 2009.

أما بالنسبة لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فمن المتوقع أن تتراجع التحويلات بنسبة 20 في المئة مقابل 6 في المئة في الأزمة الماضية.

أما بالنسبة لدول جنوب آسيا، فستتراجع تحويلاتهم بنسبة 22 في المئة مقابل ارتفاع بنسبة 5 في المئة في خلال الأزمة المالية العالمية الماضية.