فواتير الكهرباء تؤرق الفقراء

بعد أشهر قضاها معظم المغاربة بمنازلهم، في ظل انتشار فيروس كورونا، قوبل الارتفاع الكبير في فواتير الماء والكهرباء في العديد من مدن المملكة باستهجان من جانب المواطنين والحركة الحقوقية وجمعيات المجتمع المدني، التي شكَّلت "جبهة وطنية لمواجهة تغوُّل شركات الماء والكهرباء"، التي يدير معظمها أجانب.

ونشر موقع "سكاي نيوز"، أمس، تصريحاً لعادل تشيكيطو رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، من الرباط، أكد فيه أن "المسؤولية الأولى والأخيرة تقع على عاتق السُّلطات الحكومية المختصة، فهي من خصخصت هذا القطاع، وأشرفت على صفقات نقله لشركات أصبحت تتحكم فيه دون حسيب ولا رقيب".

ودعا تشيكيطو رئاسة الحكومة والوزارات المعنيَّة للتدخل، من أجل حماية المستهلك المغربي، ومراجعة دفاتر التحملات الخاصة بالشركات التي دبرت صفقات تدبير الكهرباء والماء بعدد من المدن المغربية.

واعتبر أنه "لا يعقل أن تتحول فواتير الكهرباء والماء إلى شبح يقض مضجع الطبقات الفقيرة"، بسبب الزيادة الكبيرة خلال فترة الحجر، التي جاءت نتيجة عدم قراءة عدادات الاستهلاك من موظفي تلك الشركات.