نواب: إقرار قانون حقوق «البدون» في أول جلسة قادمة

أكد عدد من النواب ضرورة اقرار قانون الحقوق المدنية والاجتماعية لفئة غير محددي الجنسية "البدون" في أول جلسة قادمة لمجلس الأمة، مشددين على أن المحرك الأساسي في اقرار القانون يجب ان يكون إنسانيا، في ظل استمرار حالات الانتحار بين ابناء هذه الفئة.

وطالب النائب ناصر الدوسري لجنة حقوق الإنسان بإنجاز تقريرها عن قانون الحقوق المدنية والاجتماعية للبدون الأسبوع المقبل لإقراره في أول جلسة مقبلة.

وقال الدوسري: يجب أن يكون المحرك الأساسي في قانون الحقوق المدنية والاجتماعية للبدون إنسانيا، وأن نعمل جميعا مجلسا وحكومة على إقراره في أول جلسة مقبلة.

قهر وانتحار

من جهته، قال النائب خالد العتيبي: ما زالت حلقات القهر والإذلال مستمرة. نجحوا في تقديم الموت للبدون فاعتاد المجتمع أخبار الانتحار وأصبحت أمراً طبيعياً.

وأضاف: تباً للجاني الذي قتل حقوق البدون قبل أن ينتحروا، لذلك اصبح لزاماً الآن الاستعجال بإدراج قانون الحقوق المدنية والاجتماعية وإقراره في أول جلسة.

مسؤولية أخلاقية وشرعية

بدوره، شدد النائب ثامر السويط على ضرورة الاستعجال في التصويت على قانون الحقوق المدنية والاجتماعية للبدون في أول جلسة قادمة.

وقال السويط ان الانتحار مسألة مؤلمة لأنها تعبر عن أقصى حالات اليأس وفقدان الأمل لدى البشر، وهي موجعة على المستوى الوطني وتضعنا جميعاً أمام مسؤوليتنا الأخلاقية والشرعية.

واضاف: لذلك وجب علينا كنواب ادراج قانون الحقوق المدنية والاجتماعية للبدون على وجه الاستعجال والتصويت عليه في أول جلسة قادمة.