خالد العتيبي: العقود الحكومية أرض خصبة للاتجار بالبشر ومخالفة الدولة

وجه النائب خالد العتيبي سؤالا إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل عن عمالة العقود الحكومية.

وقال العتيبي ان هذه العقود أصبحت أرضا خصبة لشبهات الاتجار بالبشر ومخالفة قوانين الدولة بعد قيام أفراد متنفذين يمتلكون الشركات باستقدام العمال عن طريق هذه العقود مقابل مبالغ مالية وبمساعدة الدولة، الأمر الذي بسببه امتدت تجارة الإقامات إلى مشاريع الدولة وأصبحت الدولة شريكة معهم بشكل غير مباشر، فضلا عن تفشي ظاهرة إضرابات العمال التي نظمتها أعداد كبيرة من العمالة سواء في الشركات أو مواقع العمل أو في تجمعاتهم السكنية بسبب عدم صرف الرواتب والمستحقات وأحيانا عدم وجود مأوى لهم.

وسأل: متى تم العمل بنظام "المشاريع الحكومية"؟ وما تقييم الوزارة لهذا النظام لاسيما بعد ظهور عدد كبير من الثغرات من خلال استغلال بعض مالكي هذه الشركات لهذه العقود وإساءتهم للكويت وسمعتها دوليا؟ وكم عدد العقود الحكومية التي أبرمتها الدولة مع الشركات خلال السنوات العشر الأخيرة؟ وكم عدد الوافدين الذين يحملون إقامة تحت بند مشاريع حكومية؟

وطلب تزويده بأسماء الشركات ومالكيها التي يزيد أعداد العمال لديها تحت كفالتهم مشروعات حكومية على 100 عامل، وكم عدد المخالفين ممن خالفوا الإقامة وكانوا يحملون إقامة مشاريع حكومية؟ وما هي الأسباب المختلفة التي دعت شركاتهم إلى عدم تعديل أوضاعهم بشكل قانوني سواء بتجديد الإقامة أو تسفيرهم؟

وما أسباب الإضرابات المستمرة للكثير من العمالة الوافدة التي تعمل تحت بند العقود الحكومية؟ وما موقف الوزارة من هذه الإضرابات؟ وهل قامت بمعاقبة تلك الشركات بسبب إخلالها بشروط التعاقد مع العامل؟

كما طلب تزويده بعدد المحاضر والعقوبات التي تم فرضها على الشركات بسبب تلك الإضرابات وغيرها من المخالفات، وهل من ضمن هذه العقوبات حرمان الشركة من التعاقد مع الدولة مرة ثانية؟ وهل قامت الوزارة بالتحقيق في قضية إيصال المعاشات الشهرية لعمالة المشروعات الحكومية؟ وما الآلية التي تتبعها الوزارة بذلك؟

وتابع: أثير في الفترة الأخيرة وجود شركات استغلت العقود الحكومية للاتجار بالبشر فهل أحالت الوزارة أيا من هذه الشركات إلى النيابة العامة أو اتخذت الإجراءات القانونية ضدها؟ طالبا تزويده بكافة المستندات الدالة على ذلك.