شح السيولة يهدد صرف «الدعم الإضافي للعمالة»

بدأت آثار تراجع أسعار النفط وجفاف احتياطيات المالية العامة تظهر على ملامح الدولة، إذ بات قرار مجلس الوزراء، بمضاعفة دعم العمالة للمسجلين على الباب الخامس، فضلاً عن دعم أصحاب الأعمال المسجل لديهم عمالة وطنية على الباب الثالث، في حكم المعطل إلى أجل غير مسمى، لعدم توفر سيولة لصرف ذلك الدعم البالغ 240 مليون دينار.

وعلمت «الجريدة»، من مصادرها، أن هيئة القوى العاملة خاطبت وزارة المالية لتوفير المبلغ تمهيداً للصرف، إلا أن رد الأخيرة ألقى بالكرة في ملعب مجلس الوزراء، إذ طلبت من الهيئة مخاطبة المجلس لإطلاعه على حجم التكاليف، وبحث آلية لاستصدار قرار الصرف.

وأضافت المصادر أن «المالية» ذكرت في ردها أنه «في حال موافقة مجلس الوزراء على الصرف فستقوم الوزارة بمخاطبة مجلس الأمة لإجراء التعديلات اللازمة على مشروع ميزانية هيئة القوى العاملة للسنة المالية 2020/2021».

وبهذا المسار المتشابك الذي رسمته «المالية»، يكون ذلك الدعم الإضافي قد دخل نفق التعطيل إلى أمد غير معلوم، لاسيما أن تلك الإجراءات المزمعة تتطلب عقد جلسة لمجلس الأمة لإقرار تعديل ميزانية الهيئة، فضلاً عما يسبق ذلك من إرسال التعديل إلى لجنة الميزانيات البرلمانية للموافقة على الطلب وإعداد تقريرها بشأنه.

وقالت المصادر إن هذه الإجراءات ستأخذ وقتاً قد يصل إلى أشهر، وهو ما سيشكل ضغطاً على أصحاب الأعمال، لاسيما المسجلين على الباب الخامس الذين ينتظرون هذا الدعم لمواجهة الآثار الاقتصادية التي خلفها فيروس «كورونا».