محمد الحويلة: القطاع النفطي ما زال مليئاً بالوافدين

وجه النائب د. محمد الحويلة سؤالا الى وزير النفط وزير الكهرباء والماء د. خالد الفاضل عن سياسة التوظيف والتعيين لدى مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة لها، من أجل إحلال العمالة الكويتية محل الوافدة.

وقال الحويلة، في سؤاله، "ما زال القطاع النفطي مليئا بالعمالة الوافدة، وعدم الاستفادة من طاقات وجهود ابناء الكويت به، في ظل وجود كوادر وطنية بأعداد كبيرة، ولا يجدون وظيفة في اهم قطاعات الدولة الوطنية"، مؤكدا أن الشباب هم من يحملون هم الوطن وبناءه، ولابد من احتوائهم لينالوا دورهم في التنمية وبناء نهضة الوطن.

واضاف ان القطاع النفطي يضم شركات عملاقة ومشاريع ضخمة يجب معها وضع استراتيجية وطنية للاعتماد على العمالة الوطنية والشباب الكويتي وليس العمالة الوافدة للعمل في أهم قطاعات الدولة الوطنية في مختلف مجالات العمل، سواء الهندسية أو الفنية أو الإدارية أو وظائف الأمن والسلامة والإطفاء وغيرها من آلاف الفرص، ولذلك أصدر ديوان الخدمة المدنية العديد من القرارات بشأن قواعد تكويت الوظائف الحكومية، وآخرها القرار رقم 11 لسنة 2017 بهدف إحلال الموظفين الكويتيين في الوظائف العامة.

سياسة التوظيف

وتابع الحويلة: "يرجى افادتي وتزويدي بالآتي: ما سياسة التوظيف والتعيين لدى مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة لها حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟ وهل طرأ أي تعديل على هذه السياسة من أجل إحلال العمالة الكويتية محل الوافدة بها؟ مع تزويدي بهذه التعديلات ان وجدت؟".

وتساءل: "ما خطة مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة لها لتطبيق سياسة الإحلال والاستغناء عن العمالة الوافدة؟ مع تزويدي بنسخ من كل القرارات التي تمت في هذا الشأن، وخاصة التي اتخذت نحو إيقاف وخفض تعيين العمالة الوافدة في جميع الشركات؟ وكم عدد العمالة الوافدة لدى مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة لها كل على حدة؟".

واردف: "كم عدد العمالة الوافدة التي تم الاستغناء عنها منذ صدور قرار تطبيق سياسة الاحلال وتكويت الوظائف؟ وهل توجد شركات غير ملتزمة بتطبيق سياسة الإحلال وما الاجراءات التي اتخذت تجاهها ان وجدت؟ وكم عدد العمالة الوطنية التي تم تعيينها لدى مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة لها منذ صدور قرار تطبيق سياسة الاحلال وتكويت الوظائف؟ وكم عدد العمالة الكويتية مقارنة بالوافدة لدى المؤسسة وشركاتها التابعة لها حتى تاريخ ورود السؤال؟".

خطة تدريب

وسأل الحويلة: "هل لدى مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة خطة لتدريب وتجهيز العمالة الوطنية في الوظائف النادرة اللازمة لتشغيل المشاريع الكبرى التي تعمل بها العمالة الوافدة من أجل تكويت هذه الوظائف؟ إذا كان الجواب بالإيجاب يرجى تزويدي بهذه الخطة ونتائجها؟ وإذا كان بالنفي فلماذا لم تقم المؤسسة وشركاتها التابعة لها بإعداد خطة لتدريب الشباب الكويتي لإحلالهم في الوظائف النادرة بدلا من الوافدة؟".

وأضاف: "كم يبلغ عدد الشواغر الوظيفية المتاحة حاليا لدى مؤسسة البترول والشركات التابعة لها؟ وأسباب عدم شغلها؟ وهل هناك شواغر مرحلة من سنوات سابقة؟ وما نسبة التكويت بعقود المقاولين في القطاع النفطي والشركات المتعاقدة مع المؤسسة وشركاتها خلال السنوات الخمس الماضية؟ وكم نسبة التكويت لكل شركة خاصة لها عقود مع القطاع النفطي؟".

وتابع: "ما خطة توظيف الكويتيين بنظام عقود المقاولين المعمول به حاليا لدى مؤسسة البترول الكويتية والشركات التابعة لها، مع تزويدي بنسخة من اللائحة التنفيذية لقرار مجلس إدارة المؤسسة بشأن العمالة الوطنية في نظام عقود المقاولين، مع بيان مدى التزام المؤسسة والشركات التابعة لها بأحكام اللائحة؟ وتزويدي بكشف تفصيلي لجميع المسميات الوظيفية التي تشغلها العمالة الوافدة لدى المؤسسة والشركات التابعة لها، على أن يشمل الكشف سنة التعيين والرواتب والأجور الشهرية التي يتقاضونها".