مؤتمر دولي في البحرين لإعلان الدولة الفلسطينية

في وقت لا تزال الاتصالات جارية بكثافة بين الأميركيين والإسرائيليين حول خطة رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو لضم أراضٍ في الضفة الغربية مطلع الشهر المقبل، علمت «الجريدة» من مصدر مطلع، أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أطلقت مساعي لعقد مؤتمر دولي حول السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين في دولة خليجية، قد تكون البحرين، قبل موعد الانتخابات الأميركية الرئاسية في نوفمبر المقبل.

وأوضح المصدر أن ترامب قد يحضر المؤتمر بنفسه إذا تم التوصل إلى اختراق في نتائج الاتصالات الأميركية التي بدأت بالفعل مع إسرائيل والفلسطينيين والأردن ودول خليجية، مضيفاً أن واشنطن ستدعو نتنياهو و«رئيس الوزراء الثاني» بيني غانتس للمشاركة.

وكشف أن هدف المؤتمر سيكون إعلان إقامة الدولة الفلسطينية، إلى جانب دولة إسرائيل، حسب خطة ترامب للسلام المعروفة باسم «صفقة القرن».

وكانت وكالة «رويترز» نقلت، أمس، عن مسؤول أميركي وشخص مطلع أن كبار معاوني ترامب، بينهم صهره جاريد كوشنير «مهندس صفقة القرن»، بدأوا نقاشاً، أمس الأول، بشأن ما إذا كان البيت الأبيض سيعطي نتنياهو الضوء الأخضر للمضي قدماً في خطته لضم أراضٍ في الضفة الغربية المحتلة.

وقال المصدر إن واشنطن تنوي بالفعل الموافقة على الضم، لكن بشروط، أولها أن يشمل فقط الكتل الاستيطانية الكبرى في «الضفة»، وأن تؤجل قضية ضمّ غور الأردن، التي تثير حساسية كبيرة مع عمّان، حتى «إشعار آخر».

ونقلت «رويترز»، عن شخص مطلع، أن من بين الخيارات الرئيسية المتوقع بحثها عملية تدريجية تعلِن بموجبها إسرائيل السيادة مبدئياً على عدة مستوطنات قريبة من القدس، بدلاً من 30% من الضفة الغربية، الواردة في خطة نتنياهو الأصلية.

وكانت «الجريدة» كشفت قبل أسابيع عن قبول الفلسطينيين للتفاوض على بعض بنود «صفقة القرن».

وذكر المصدر أن الأميركيين أجروا بالفعل اتصالات استكشافية بالجانب الفلسطيني، حول «مؤتمر البحرين»، لكن لم يحصلوا بعد على الإجابات، متوقِّعاً أن يفضل الفلسطينيون التريث إلى ما بعد انتهاء مسألة الضم، التي من الممكن أن تثير أعمال عنف في الضفة أو قطاع غزة.

وتقترح «صفقة القرن» إمكانية إنشاء دولة منزوعة السلاح للفلسطينيين، لكنها تنفي مطالب رئيسية لهم كاعتبار القدس الشرقية وفق حدود 1967 عاصمة لهم.

وأمس، قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إن قرار الضم هو قرار سيادي يعود للإسرائيليين، معرباً عن أسفه لرفض الفلسطينيين خطة ترامب.

وفي وقت سابق، حث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إسرائيل على التخلي عن خطط الضم، معتبراً أن تنفيذها «سيشكل انتهاكاً بالغ الخطورة للقانون الدولي، وسيضر بفرص حل الدولتين بشدة، وسيقوض احتمالات تجدد المفاوضات».