غداة تجديد الرئيس الفلسطيني محمود عباس رفضه ضم «أي شبر» من أراضي الضفة الغربية المحتلة، أعلن رئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتيه أمس، أن حكومته قررت تنفيذ رزمة مشاريع تنموية في منطقة غور الأردن بقيمة عشرة ملايين دولار، لتعزيز صمود السكان، وذلك قبل أيام من الموعد الذي قد تعلن إسرائيل بعده آلية تنفيذ خطتها.

في المقابل، اعتبرت حركة حماس أمس، أن الخطوة الإسرائيلية المزمعة هي «إعلان حربٍ» على الشعب الفلسطيني، وفق ما قال متحدث باسمها، متوعدة بجعل إسرائيل تدفع الثمن.

Ad

وقال أبوعبيدة، الناطق باسم «كتائب القسام»، الجناح العسكري لـ «حماس»، في خطاب تم بثه عبر التلفزيون: «المقاومة تعتبر قرار ضمّ الضفة والأغوار إعلان حربٍ على شعبنا، وسنجعل العدو يعضّ أصابع الندم على هذا القرار الآثم». ويفترض أن يعلن رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو اعتبارا من الأسبوع المقبل تفاصيل وضع خطة ضمّ أجزاء من الضفة الغربية المحتلة تشمل غور الأردن والمستوطنات، قيد التنفيذ.

إلى ذلك، كشف مسؤول إسرائيلي كبير لهيئة البث الرسمية «كان» أنه في محادثة مغلقة أجريت في الايام الأخيرة صرح وزير الخارجية غابي اشكنازي انه لا يتوقع أن يكون ضم في منطقة الأغوار، مضيفا أن «جميعهم يفهمون ذلك».

الوزير اشكنازي والمطلع على الاتصالات حول قضية الضم مع الأميركيين يحرص على عدم التصريح علنا عن الموضوع، أيضاً عرف خلال الأسابيع الاخيرة أن الإدارة الاميركية تعلق اهمية كبيرة على موقف اشكنازي ووزير الأمن بيني غانتس حول القضية.

وعقّب مكتب اشكنازي على ذلك: «الوزير اشكنازي أوضح انه يؤيد فقط عملية تؤدي الى الانفصال عن الفلسطينيين حيث يتم دفعها بمسؤولية، وبالتنسيق الكامل مع الولايات المتحدة، ومن خلال الحوار مع دول الجوار ومراعاة الحفاظ على اتفاقيات سلام قائمة ومستقبلية والمصالح الاستراتيجية والأمنية لدولة إسرائيل».

وكانت «الجريدة» نقلت، أمس الأول، عن مصادر أن واشنطن ستعطي ضوءاً أخضر للضم، لكن بشرط أن يشمل التجمعات الاستيطانية الكبيرة في الضفة، ويؤجل ضم الغور إلى موعد غير محدد.

وتهدّد خطة نتنياهو بخرق معاهدة السلام مع الأردن، الذي قد يوضع أمام خيارين: إلغاؤها أو تعليق العمل ببعض بنودها، بحسب محللين.

لكن الأردن، الذي يعتمد على مساعدات أميركية سنوية تفوق المليار دولار، لن يتمكن من وقف خطوة أعطتها واشنطن الضوء الأخضر. ويرى مدير مركز «الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية» أحمد عوض أن «علاقات الأردن الاستراتيجية مع واشنطن ووجود ملفات عديدة مشتركة واعتماده على مساعدات أميركية، ستقلص من خياراته».

ويقول المحلّل السياسي كيرك سويل من «يوتيكا ريسك سيرفيسز» المتخصص في دراسة المخاطر، خصوصا في الشرق الأوسط: «يمكن دائما تعليق المعاهدات أو إلغاؤها»، مضيفا أن الأردن «لن يفعل أي شيء ملموس لوقف الضمّ، سيكون هناك الكثير من الخطابات حول معارضة ذلك»، لكن الأردن سيكون متضررا مثلا من وقف التعاون الأمني، أو وقف التعاون في مجال الغاز، أكثر من إسرائيل.

إلى ذلك، كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية (موساد) يوسي كوهين زار العاصمة الأردنية عمان قبل يومين سرا، والتقى العاهل الأردني الملك عبدالله بن الحسين، لبحث موضوع «الضم».

وأضافت أن كوهين ناقش عملية السلام مع عبدالله الثاني. وكانت «الجريدة» حصلت على معلومات حصرية أمس الأول عن مبادرة أميركية لإقامة مؤتمر جديد بالبحرين، قبل الانتخابات الرئاسية في نوفمبر، لإعلان إقامة الدولة الفلسطينية وفق خطة «صفقة القرن».