دائرة رفض «مكافآت كورونا» في وزارة الشؤون الاجتماعية تتّسع

اتسعت، خلال الأيام الماضية، دائرة رفض موظفي وزارة الشؤون الاجتماعية لآلية تصنيفهم ضمن الفئات المستحقة لمكافآت "كورونا"، والذي كشفت عنه "الجريدة" في عددها الصادر الاثنين الماضي 22 الجاري، بعنوان "الوزارة تصنّف مكافآت الجائحة.. المسؤولون أكثر تعرضا للخطر من الموظفين!" وأنها تنذر بمشروع أزمة في أروقة الوزارة.

وعلمت "الجريدة" من مصادرها، أن العشرات من موظفي الوزارة، لاسيما في الإدارات الإيوائية والدور الخارجية، جمعوا حملة تواقيع على عرائض شكاوى، وأرسلوها إلى نقابة العاملين في الوزارة، لتحريكها ورفعها إلى وكيل "الشؤون" لإنصافهم ورفع الظلم عنهم وردّ حقوقهم، مبدين خلالها امتعاضهم ورفضهم الشديدين لإدراجهم ضمن الفئة الثانية (ب) متوسطة، في حين صنّف مسؤولوهم الأقل تعاملا مع النزلاء ضمن الشريحة (أ) عالية الخطورة.

واستغرب هؤلاء الموظفون من آلية التصنيف التي أدرجتهم ضمن الفئة (ب) وهم يتعاملون مباشرة مع النزلاء، ويخالطونهم بصورة يومية، مما يزيد فرص تعرّضهم وذويهم لخطر الإصابة بمرض "كوفيد - 19"، في ظل الحالات المكتشفة بين نزلاء دور الرعاية والدور الخارجية.

إلى ذلك، نفّذ بعض موظفي إدارات مجمع دور الرعاية الاجتماعية وقفة احتاجية محدودة مقابل إدارة رعاية الأحداث، معلنين رفضهم آلية التصنيف والحصول على التكريم، التي جاءت غير منصفة لجهودهم المضنية المبذولة مع نزلاء الدور الإيوائية منذ بداية الجائحة وحتى الآن، ملوّحين بالتنازل عن المكافأة لشعورهم بالظلم الشديد جراء إدراجهم ضمن الفئة المتوسطة.

ورفع المحتجون خلال الوقفة لافتات دوّن عليها عبارات مثل "ألا نستحق عالي الخطورة؟!"، و"أين العدالة؟"، و"نبي حقوقنا" و"أين مجلس الأمة؟" و"نطالب بحقوقنا بالمكافأة الأميرية"، غيرها من العبارات التي تنادي بإنصافهم وتعديل آلية تصنيفهم، بما يتوافق والأخطار التي تلاحقهم في العمل.

وكانت "الشؤون" قد شكلت لجنة فرعية منبثقة عن اللجنة العليا برئاسة الوكيل المساعد للشؤون المالية والإدارية، مختصة بحصر أسماء الموظفين المستحقين للتكريم، لضمان الحيادية التامة، ومنح كل ذي حق حقه، تفادياً لأي شبهات تطرأ على عمليات الفحص والتدقيق على الأسماء التي ستقوم بها الهيئة العامة لمكافحة الفساد.