وقف رئيس الحكومة التونسية الجديدة إلياس الفخفاخ وفريقه الحكومي، أمس، أمام البرلمان، لعرض حصيلة 100 يوم من عمل حكومته، وسط وضع سياسي وتجاذبات وصراعات تسيطر على تحالفه الحكومي.

جاء ذلك في وقت يتجه البرلمان إلى مساءلة الفخفاخ حول شبهة تضارب مصالح وتحقيق إثراء غير مشروع واستغلال نفوذه في السلطة، بعدما كشف نواب وسياسيون عن حصول شركات يملك فيها مساهمات على صفقات من الدولة بالمليارات، عقب توليه السلطة، وسط مطالبات باستقالته ودعاوى لمحاكمته.
Ad