واصلت أسعار النفط انخفاضها أمس، بعد أن هوت بأكثر من 5 في المئة في الجلسة السابقة، إذ ألقت الزيادة القياسية في مخزونات الخام الأميركية والانتشار السريع لحالات كوفيد-19 بظلال من الشك على تعافي الطلب على الوقود.

وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 22 سنتا، أو 0.6 في المئة، إلى 37.79 دولارا للبرميل، بعدما هبطت 2.36 دولار أمس الأول.

Ad

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 30 سنتا أو 0.7 بالمئة إلى 40.01 دولار للبرميل، بعد أن تراجعت 2.32 دولار أمس الأول. ويوم الثلاثاء، جرى تداول عقود برنت عند أعلى مستوياتها منذ أوائل مارس قبيل أن تعصف إجراءات العزل العام بسبب جائحة كورونا، وحرب الأسعار السعودية الروسية بالأسواق.

من جانبه، انخفض سعر برميل النفط الكويتي 1.05 دولار ليبلغ 36.91 دولاراً في تداولات أمس الأول مقابل 37.96 دولاراً في تداولات الثلاثاء، وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وقال أفتار ساندو، مدير السلع الأولية لدى مؤسسة فيليب فيوتشرز، ومقرها سنغافورة "الأسعار تراجعت بعد أن أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن المخزونات زادت بكمية أكبر بكثير من المتوقع".

لكن محللين يقولون إن الزيادة التي بلغت 1.4 مليون برميل جاءت بسبب سلسلة من الشحنات السعودية التي حجزتها شركات تكرير أميركية، عندما انخفضت الأسعار في مارس، ومن المقرر أن تتراجع تلك الشحنات قريبا.

وقال محللون إنه من المتوقع أن يبقي القلق من موجة ثانية لحالات الإصابة بكوفيد-19 في العديد من الولايات الأميركية التي جرى فيها تخفيف إجراءات العزل العام والانتشار السريع للمرض في أميركا الجنوبية وجنوب آسيا الطلب على الوقود محدودا.

وفي تذكير إضافي بالمشكلات التي يواجهها تعافي الطلب، قالت شركة طيران كوانتاس الأسترالية امس إنها لا تتوقع انتعاشا ملحوظا في السفر الدولي قبل يوليو 2021 على الأقل، بينما خفضت خُمس قوة العمل لديها وأوقفت عمل 100 طائرة.

وأظهرت بيانات رسمية أمس أن قيمة صادرات السعودية من النفط انخفضت 65.4 في المئة في أبريل مقارنة مع نفس الشهر قبل عام، بما يعادل هبوطا بنحو 12 مليار دولار.

وقالت الهيئة العامة للإحصاء إنه مقارنة مع مارس، تراجع إجمالي الصادرات، بما في ذلك صادرات السلع غير النفطية مثل المواد الكيماوية والبلاستيك، 23.5 في المئة أو نحو ثلاثة مليارات دولار.

وفي ظل انخفاض أسعار النفط والطلب عليه، هوت قيمة صادرات النفط السعودية في الربع الأول من العام 21.9 في المئة على أساس سنوي إلى 40 مليار دولار، ما يعادل تراجعا بنحو 11 مليار دولار، بحسب ما أظهرته بيانات في وقت سابق من الشهر الجاري.

وقال صندوق النقد الدولي هذا الأسبوع إن المملكة، أكبر مُصدر في العالم للنفط، قد تشهد انكماش اقتصادها بنسبة 6.8 في المئة في العام الحالي.