جو بايدن يقود الاستطلاعات... ومؤتمر افتراضي للديمقراطيين

بعد فقده شريحة واسعة من الناخبين، بسبب تعامله مع أزمة وباء كورونا وانعكاساتها الاقتصادية، وكذلك موقفه المتشدد من الاحتجاجات العرقية، سجل الرئيس الأميركي دونالد ترامب واحدة من أسوأ نتائجه في استطلاع الرأي لإعادة انتخابه لولاية جديدة، مع تخلفه بنحو 14 نقطة لمصلحة خصمه الديمقراطي جو بايدن، الذي سيقبل ترشيح حزبه له رسمياً في مؤتمر وطني في أغسطس يحضره شخصياً، لكنه سيكون افتراضياً بشكل كبير.

وفي آخر استطلاع أجرته صحيفة "نيويورك تايمز" ومعهد "سيينا"، حصل بايدن على 50 في المئة من الأصوات، مقابل 36 في المئة لترامب، وحقق تقدماً كبيراً بين النساء والأميركيين الأفارقة واللاتينيين. وبينت الصحيفة أنه انتزع أيضاً أصوات الناخبين الذكور والبيض والأشخاص في منتصف العمر أو أكبر، الذين يميلون عادة إلى التصويت للجمهوريين.

وأظهر الاستطلاع، الذي شمل 1337 ناخباً مسجلاً في الفترة من 17 إلى 22 يونيو، أن دعم ترامب انخفض بشدة بين ناخبين يميل الجمهوريون إلى الاعتماد عليهم من البيض الحاصلين على شهادات جامعية، بسبب تخبط إدارته في تعاملها مع الوباء وشلّ الاقتصاد، وموقفه المتشدد ببسط "القانون والنظام" خلال الاحتجاجات.

إلى ذلك، أعلن الحزب الديمقراطي، أمس الأول، أنه سيعقد مؤتمراً افتراضياً بشكل أساسي بين 17 و20 أغسطس لإعلان بايدن مرشحاً له في انتخابات الرئاسة في ميلووكي بولاية ويسكونسن، التي فاز بها ترامب في 2016 ويعتزم الديمقراطيون انتزاعها في 3 نوفمبر.

ووفق مديرة حملة المرشح الديمقراطي جين أومالي ديلون، فإن "بايدن يعتزم بفخر قبول ترشيح حزبه، والقيام بالخطوة التالية نحو جعل دونالد ترامب رئيساً لولاية واحدة".

وبعد مشاورات مع مسؤولي الصحة العامة، قرر منظمو المؤتمر أن "على وفود الولاية ألا يخططوا للسفر إلى ميلووكي والمشاركة في المؤتمر الرسمي عن بعد"، مشيرين إلى تطوير عملية تضمن أن تتمكن جميع الوفود من التصويت.

وقال رئيس اللجنة الوطنية للحزب الديمقراطي توم بيريز إن "القيادة تعني القدرة على التكيّف مع أي وضع، وبعكس ترامب، فإن بايدن والديمقراطيين ملتزمون بالحفاظ على صحة وسلامة الشعب".

ولخفض المخاطر، سيتم إلغاء حفلات وتجمعات حزبية بحضور شخصي، ويعمل مسؤولو الحزب على وضع طرق جديدة لتنظيم الناخبين والتفاعل معهم على الانترنت.

ومع احتدام السباق، يعتزم الجمهوريون عقد مؤتمر فعلي في جاكسون فيل في فلوريدا لإعلان ترامب قبول ترشيح الحزب الجمهوري يوم 27 أغسطس، أمام الآلاف في قاعة مغلقة.

ونقل الجمهوريون مكان إلقاء الخطاب من تشارلوت بولاية نورث كارولاينا، بعد رفض حاكم الولاية الديمقراطي تخفيف قواعد التباعد الاجتماعي، التي تستهدف الحد من تفشي كورونا.

حرب التماثيل

من جهة ثانية، كرر ترامب، أمس، انتقاده لتخريب التماثيل والآثار، خصوصاً في ولايات يديرها حكام ديمقراطيون، مجدداً اتهامه لليسار الراديكالي بالسعي إلى تمزيق تاريخ وإرث أميركا الثقافي والحضاري.

وكتب في تغريدة: "من المحزن جداً أن نرى بعض الولايات تسمح لعصابات متنقلة، من الفوضويين واللصوص والمخربين، والعديد منهم ليس لديهم فكرة عما يفعلونه، بتكسير تماثيلنا وتخريب بعض آثارنا التي تجسد ماضينا وتاريخنا، بشكل عشوائي".

وأضاف: "بعض تلك الأعمال الفنية رائعة، وسواء أكانت جيدة أم سيئة إلا أنها جميعها تمثل تاريخنا وتراثنا. من المهم بالنسبة لنا أن نتعلم منها حتى في الأوقات المضطربة والصعبة. فالمعرفة تأتي أحيانا من الأماكن الأكثر غرابة!"، بحسب تعبيره.

وأشار ترامب إلى أنه سيوقع أمراً تنفيذياً لحماية التماثيل والآثار "قبل نهاية الأسبوع"، موضحاً أن مكتب التحقيقات الاتحادي (إف بي آي) يحقق مع مئات الأشخاص المتهمين بتشويه التماثيل والإضرار بمبان.

وفي وقت سابق، ذكر المتحدث باسم الحرس الوطني في واشنطن، كريغ كلابر أنه تم الدفع بـ 400 عنصر لحماية المعالم الأثرية، بناء على طلب الحكومة الفدرالية، مؤكداً أن تلك القوات على أهبة الاستعداد لدعم الشرطة في المواقع الأثرية الرئيسية لمنع أي تشويه أو تدمير.

في غضون ذلك، هاجم الديمقراطيون بمجلس النواب وزير العدل وليام بار في جلسة عقدت أمس الأول، في ضوء اتهامات بتدخله بشكل غير ملائم في القضايا الجنائية والتحقيقات الخاصة بمكافحة الاحتكار بغية تحقيق أهداف سياسية.

ورغم الجلسة العاصفة، التي أقدم فيها المدعي الاتحادي آرون زيلينسكي ومدعي مكافحة الاحتكار جون إلياس على اتخاذ خطوة غير معتادة بالحديث علناً في هذه القضية، لم يصل الديمقراطيون إلى حد التعهد باتخاذ أي خطوات للسعي لعزل المسؤول الأول عن إنفاذ القانون في الولايات المتحدة.

وفي مجلس الشيوخ، عرقل الديمقراطيون في اليوم نفسه مشروعاً جمهورياً لإصلاح الشرطة، معتبرين أنه غير كافٍ في ظل حركة الاحتجاج غير المسبوقة ضد العنصرية.

ورد ترامب على موقف الديمقراطيين من المشروع الجمهوري، الذي يحظى بدعم الشرطة والأقليات، بالقول إنهم "يريدون إضعاف الشرطة" من خلال مشروعهم الإصلاحي الخاص، مضيفاً: "لن نقدم أي تضحيات، لن نقوم بأي شيء قد يضر بالشرطة".