الزراعة في الكويت بين الاجتهاد والفشل

دعمت الكويت الزراعة إلا أنها لم توفق بسبب فشل وزراء التجارة المتعاقبين والوزراء المشرفين على هيئة الزراعة، فهناك مزارعون كويتيون ناجحون زرعوا كل ما يمكن زراعته، ومنهم على سبيل المثال لا الحصر المزارع ناصر العازمي وغيره الكثيرون، حيث إنه نجح في زراعة الشاي والبن والحمضيات، كما أنه زرع النباتات الفطرية الكويتية الموسمية مثل الشيح والقيصوم والعرفج وغيرها من تلك النباتات، وقدم عرضا للوزير محمد الجبري ومدير عام هيئة الزراعة بتبرعه بزراعة المناطق الصحراوية للقضاء على التصحر بمبالغ رمزية، وحسب مصادر مطلعة أنه لم يوافق على عرضه، وتم اختيار عرض أحد التجار بمبالغ خيالية.

والمتابع يعلم أن هيئة الزراعة فشلت هي واتحاد المزارعين الحالي فشلاً ذريعاً بعدم المساهمة في تأمين "الأمن الغذائي" لأنها تدعم المورّد الوافد على حساب المزارع الكويتي، وتجاهل وزير التجارة الحالي خالد الروضان إلزام الجمعيات التعاونية لدعم المزارع الكويتي وتمييزه عن المورد الوافد، فكان لزاماً عليه بصفته وزيراً للتجارة دعم المزارع الكويتي من خلال صناديق المشاريع الصغيرة، وصندوق المشاريع المتوسطة، وصندوق المشاريع الكبيرة التي تمكنه من دعم صناعة الخضار كمعجون الطماط والخضار المعلبة كالباذنجان والجزر والفاصولياء وغيرها.

ولو كان وزير التجارة يفكر بالأمن الغذائي لدعم المزارع الكويتي حتى يتجاوز مخزوننا من الزراعة مرحلة الاكتفاء الذاتي إلى التصدير، ففي أعوام مضت دعمت وزارة التجارة المزارع الكويتي فصدرت الكويت جميع أنواع الخضار إلى دول أوروبا مثل فرنسا وبلجيكا ولكسمبورغ وغيرها التي كانت تستورد من الكويت، فالتربة لم تتغير وكذلك المزارع لم يتغير ولكن تغير الأمر من دعم المزارع الكويتي إلى إهماله.

لذلك فإن هناك تقصيرا حكوميا تجاه المزارع الكويتي لا سيما إذا علمنا أن تجارا وافدين لا يتجاوز عددهم أصابع اليدين يسيطرون على سوق الخضار والفاكهة، وذلك لغياب الرقابة من وزارة التجارة وهيئة الزراعة، علما أن وزير الشؤون الأسبق جاسم العون، أصدر قراراً لمصلحة المزارع الكويتي بوضع مساحة لاتحاد المزارعين للتوريد في سوق كل جمعية من الجمعيات، وهذا القرار من خمسة بنود أُهمل بعد خروج جاسم العون.

وللأمانة وزيرة الشؤون الحالية أصدرت عدة قرارات لم يتم تفعيلها، وهي لمصلحة المستهلك وحماية ودعم المزارع الكويتي، لكنها ما زالت حبيسة الأدراج ولم يتم تفعيلها من وكيل الشؤون والوكيل المساعد للتعاون وإدارة التعاون ولدينا نسخة من قراراتها التي تُساعد وتنصف المزارع.

أما اتحاد المزارعين فهو أيضا لا يعمل لمصلحة المزارع الكويتي المنتج، والدليل أنه يعرض بضاعة الموردين الوافدين ويتم إهمال منتجات المزارع الكويتي، فدور الاتحاد لنصرة المزارع المحلي معدومة تماماً، وما يتم عرضه هو للدعاية ودغدغة لمشاعر الجماهير، لذلك نقترح فتح تحقيق في أسباب إلغاء دور المزارع الكويتي مع كل الجهات المسؤولة.

وحفظ الله الكويت وشعبها وأميرها وولي عهده الأمين وكل من يعيش على هذه الأرض الطيبة.