لا يجوز تخفيض أجور العاملين في «الخاص» و«النفطي»
![عبدالله ضعيان العنزي](https://storage.googleapis.com/jarida-cdn/images/1593166763169274100/1593166776000/1280x960.jpg)
وقد أشار الدستور الكويتي إلى مبدأ المساواة كإحدى دعامات المجتمع، فنصت المادة السابعة على: "العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع، والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين"، فإذا كان تعديل المادة 61 يُميز بين العمالة الكويتية التي يجب ألا يتم المساس بأجورها وبين العمالة الوافدة فإن هذا يُعد مخالفة صارخة للدستور يجب عدم الوقوع فيها.كما أن قانون العمل لم يرد فيه أي نص يخول صاحب العمل تخفيض أجر العامل في ظل الظروف الاستثنائية، حتى لو كانت تلك الموافقة من جانب الأخير (مرغما وتحت ضغط الخوف من الاستغناء عنه وانقطاع سبيل العيش)، لأنه ليس شريكا معه، فلو سلمنا بهذا القول فهذا يؤدي إلى مشاركة العامل في ربح صاحب العمل عند عودة الحياة لطبيعتها، فضلا عن ذلك عدم المساس بحقوق العامل لمخالفة ذلك مبدأ سلطان الإرادة، إذ حرص المشرع على حمايته باعتباره الطرف الضعيف، وأي تأثير عليه في مثل تلك الظروف سواء بتخفيض أجره أو إنهاء علاقة العمل هو إجراء باطل لانعدام إرادة العامل في مثل تلك الأحوال الاستثنائية، كما ورد في المادة 115 من قانون العمل، وإذا ما تم إقرار مثل ذلك التعديل على نصوص القانون فستتوالى الطعون بعدم الدستورية.