رياض العدساني لـ الجريدة•: استجواب براك الشيتان قادم لا محالة

وسط توقعات بأن يقدمه قبل أول جلسة مقبلة، أكد النائب رياض العدساني أن استجواب وزير المالية براك الشيتان آت لا محالة، مكونا من عدة محاور، ثلاثة منها بغاية الأهمية، يأتي على رأسها الوثيقة الاقتصادية التي جاءت من الوزير ذاته، وبها مساس مباشر بجيب المواطن والتأثير المباشر بأمور معيشته وتخالف المادة 20 من الدستور.

وقال العدساني لـ "الجريدة": "لا يجوز معالجة اختلالات الميزانية من خلال جيب المواطن، ورفع الأسعار عليهم أو زيادة الرسوم أو تجميد كافة الزيادات السنوية التي تقدم لهم في كافة الجهات الحكومية، ولا يجوز رفع أسعار الخدمات مثل البنزين والكهرباء والماء وإقرار الضرائب وغيرها من الأمور التي تتعلق بمعيشة المواطنين، وهذا الأمر مرفوض جملة وتفصيلا، ولا يتنصل الوزير من الوثيقة بزعمه أنها قديمة، فهي وثيقة جديدة هو من تبناها، وهو المسؤول عنها".

وأشار العدساني إلى أن المحور الثاني يتحدث عن الفوائد الربوية بشأن قانون الاستبدال، حيث لم يعالج الوزير هذ الأمر، رغم تعهده في جلسة استجوابه 16 الجاري، إلا أنه قبل مرور 24 ساعة على تعهده، فقد صوت في جلسة اليوم التالي الأربعاء 17 يونيو ضد التعديل الذي ينص على تنفيذ الاستبدال وفق الشريعة الإسلامية، وصوت مع القانون الربوي، وهو الاستبدال، على عكس ما قاله وتعهد به.

وبين العدساني أن المحور الثالث في الاستجواب الجديد يتحدث عن القضايا المالية وتضليل الرأي العام وأبرزها قضية الصندوق الماليزي، التي قام بعرض البلاغ المتعلق بالقضية على مجلس الوزراء ولم يعرضه على مجلس الأمة مما يدين الوزير بمثل هذه الإجراءات التي يحجب فيها المعلومات عن اعضاء مجلس الأمة بالإضافة إلى قضية صندوق الموانئ الاستثماري فإن الوزير أعطى معلومات مغلوطة وهناك حكم دولي يؤكد صحة ما ذكرته في الاستجواب وعكس أقوال ودفاع الوزير.