تقدم النائب محمد الحويلة باقتراح برغبة، قال في مقدمته "إن أهمية المتقاعدين ودورهم يجب ألا تغفله الدولة، خاصة لمن اكتسبوا خبرات من خلال عملهم السابق، فمعظم الدول تستفيد منهم كخط رجعة في تنمية بلدانهم عبر الاستفادة من خبراتهم في مجالات التنمية، فيجب أن تستفيد منهم الدولة، وتكون في نفس الوقت مصدرا إضافيا لدخل هذه الشريحة".

وقال الحويلة، في اقتراحه، "وحفاظا على تأمين وضع معيشي أفضل لهم ليعيشوا حياة رغدة في ظل التطورات المتلاحقة لغلاء المعيشة وضغوط الحياة الاقتصادية فقد قدم المتقاعدون خدمات جليلة ورائدة وبذلوا جهودا مضنية من عمرهم لتطوير بلدهم، ولابد من الاهتمام بهم وباحتياجاتهم".

Ad

وتابع: "على ضوء ما سبق، أقترح تعيين المتقاعدين الكويتيين في القطاع النفطي على بند المكافآت بالشركات النفطية التابعة لمؤسسة البترول الكويتية، شرط ألا يتم المساس بالراتب التقاعدي، والاستعانة بخبرات المتقاعدين من خلال تعيينهم في وزارات الدولة وفق اختصاص كل منهم على بند المكافآت".

يأتي ذلك في وقت وجه الحويلة سؤالا إلى وزير النفط خالد الفاضل، قال فيه "صدرت أحكام قضائية بإعادة بعض الموظفين الكويتيين في القطاع النفطي، والذين تم فصلهم من أعمالهم، واثبت القضاء الكويتي النزيه عدم صحة اسباب فصلهم عن العمل وصدرت أحكام بإعادتهم للعمل".

وأضاف: "إلا أن إدارات الشركات النفطية التابعة لمؤسسة البترول الكويتية ترفض إعادتهم للعمل، وما زال هؤلاء المواطنون بلا عمل لمدة تصل إلى 3 سنوات، ويعانون في ظل هذه الظروف، فهم لديهم أسر ومتضررون من الإجراءات الجائرة تجاههم وعدم تنفيذ أحكام القضاء التي صدرت من المحاكم الكويتية وباسم صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، مع العلم أنهم لديهم الخبرة في هذا القطاع الحيوي".

وطلب إجابته عن الآتي: لماذا لم تتم إعادة الموظفين الذين صدرت لهم أحكام قضائية ضد الشركات النفطية التابعة لمؤسسة البترول الكويتية، بإعادتهم للعمل وتنفيذ أحكام القضاء؟ وكم عدد القضايا التي تم صدور أحكام نهائية بها لمصلحة الموظفين الكويتيين العاملين في القطاع النفطي بإعادتهم للعمل منذ عام 2015 حتى ورود هذا السؤال؟ مع ذكر القضية وسببها؟ والحكم الصادر بها؟ والاجراءات التي اتخذت بشأنها؟
الكويت مجلس الأمة مؤسسة البترول الكويتية وزارة النفط