على الرغم من الصعوبات الداخلية التي تواجهها روسيا بسبب وباء "كوفيد-19"، إلّا أنها دأبت بشكل ثابت خلال الأشهر القليلة الماضية على تعزيز وجودها العسكري في سورية وليبيا وشرق البحر الأبيض المتوسط ككل، في خطوة نجمت جزئياً عن التطورات الأخيرة،

لا سيما التوسع العسكري التركي. وكان المحرك لهذه الخطوة جزئياً هو موقع موسكو الحالي في سورية والسنوات التي أمضتها في توسيع نفوذها بصمتٍ في ليبيا، حيث يعمل المتعاقدون الروس مع الشركات العسكرية الخاصة (أو المتعاقدون العسكريون من القطاع الخاص) ربما منذ عام 2018.

Ad

وتكمن المصالح الرئيسة للكرملين على المدى الطويل في مواجهة الحصار الغربي المتصوَّر من خلال توسيع الوجود السياسي والعسكري الروسي وترسيخه على الجهة الجنوبية من منطقة "حلف شمال الأطلسي" (الناتو).

في الأيام الأولى من تفشي الوباء العالمي في أواخر مارس، أرسلت موسكو سيارات إسعاف عسكرية إلى سورية في بادرة دعم لبشار الأسد، ثم عملت في الأسابيع التالية على ترسيخ موطئ قدمها في منطقة شمال شرق سورية التي يسيطر عليها الأكراد، وخلال هذه الفترة، نشرت الصحافة الروسية سلسلة موجزة من المقالات الناقدة للأسد، صدر معظمها عن وكالة الأنباء الفدرالية "ريا فان" التي يملكها الأوليغارشي السيئ السمعة يفغيني بريغوزين، المسؤول أيضاً عن إدارة الشركة العسكرية الخاصة "مجموعة فاغنر" الغامضة، ولكن مهما كانت الرسالة التكتيكية للحملة الإعلامية لـ "ريا فان"، إلّا أن وسائل الإعلام التابعة للدولة لم تُعِد نشر هذه المقالات، كما لم يغيّر المسؤولون الروس خطابهم عن الأسد أو الغرب. وعلى العكس من ذلك، كثّفت الصحافة التابعة للدولة خطابها المعادي لأميركا، وشددت على أن موسكو لا تتخلى عن سورية على الرغم من محاولات التفرقة بينهما.

ومنذ بداية التدخل العسكري الروسي عام 2015، سيطرت روسيا على الأجواء السورية عبر نشر نظام أسلحة حظر الدخول أو منع الوصول تضمّنت صواريخ أرض-جو من نوع "أس-400"، وصواريخ باليستية تكتيكية، وصواريخ موجّهة، وصواريخ موجهة متطورة مضادة للسفن ومعدات حربية إلكترونية.

ووفر الأسطول الروسي الشرق أوسطي الدعم أيضاً، وفي الشهر الماضي، أضافت روسيا عدة سفن حربية إلى هذا المسرح، من بينها الطراد الصاروخي "موسكفا" الذي أطلق عليه "الناتو" لقب "قاتل الحاملات"، لدعم قوةٍ تتألف أصلاً من عشر سفن على الأقل مزودة بصواريخ قوية من نوع "كاليبر".

وبما أن القوات الروسية كانت قد دخلت الرقة بعد إعلان الرئيس ترامب انسحاب الولايات المتحدة من سورية في أواخر عام 2019، أفادت بعض التقارير أن موسكو تعمل في الأسابيع الأخيرة على إنشاء قاعدة جوية في تلك المحافظة لتشغيلها بالتعاون مع الجيش السوري، ومن المحتمل أن تساعد هذه القاعدة روسيا في رد توسّع تركيا المجاورة وتعزيز مكانتها في البلاد، ومساعدة الأسد، وفي هذا الإطار طلب فلاديمير بوتين من وزيرَي الدفاع والخارجية في أواخر مايو التفاوض مع دمشق بشأن نقل المزيد من إمكانات الوصول البحري والعقارات إلى سيطرة القوات العسكرية الروسية، وذلك في نطاق الاتفاقيتين الحاليتين طرطوس وحميميم.

فضلاً عن ذلك، لا يزال الأسد يعتبر محافظة إدلب العائق الأخير أمام استعادة السيطرة على سورية، ولذا أرسلت موسكو نحو 12 مقاتلة متطورة من نوع "ميغ-29" إلى حميميم المجاورة لدعم جيشه، وأفادت بعض التقارير أنها سمحت للقوات الإيرانية باستخدام مطار حميميم العسكري بعد أن استهدفتها إسرائيل في أماكن أخرى في سورية.

بالإضافة إلى ذلك، كانت سورية بمثابة نقطة انطلاق للعمليات الروسية في ليبيا، والتي شملت نشر الطائرات دعماً للمتعاقدين مع الشركات العسكرية الخاصة، وتحارب "مجموعة فاغنر" منذ شهور في المنطقة الغربية من ليبيا لدعم خليفة حفتر والتصدي لتركيا التي تدعم "حكومة الوفاق الوطني" المعادية، وقد لجأت بانتظام إلى استعمال تكتيكات سرية في تغطيتها الجوية، ووفقاً للجيش الأميركي، ظهرت 14 طائرة من نوع "ميغ-29" و"سوخوي-24" في تلك المنطقة وكانت جميع علاماتها التعريفية مطلية لإخفائها.

وفي يناير، نقلت روسيا جواً مئات المتعاقدين مع الشركات العسكرية الخاصة، على الأرجح على خطوط "أجنحة الشام للطيران" من دمشق إلى بنغازي، وأشار المحلل الروسي سيرغي سوخانكين إلى أن عدد المتعاقدين العسكريين من القطاع الخاص المدعومين من الكرملين في ليبيا قد يكون أقل من عددهم في سورية، إلا أن بعضهم قد يتمتع بمهارات أكثر تطوراً، ووفقاً لتقرير شبكة "سي أن أن" الصادر في 9 يونيو، لا يزال هؤلاء المتعاقدون العسكريون موجودين في ليبيا "وينفّذون عمليات دعم مكثفة تشمل صواريخ أرض-جو". كما أشار التقرير إلى أنهم "بدؤوا بتجربة البراميل المتفجرة"، في خطوةٍ تذكّر بشكل مخيف بالتكتيك المستخدم لقتل عدد لا يحصى من المدنيين السوريين.

لا تزال روسيا تصيغ رؤيتها وعملياتها- بما في ذلك تعزيزاتها الراهنة في البحر الأبيض المتوسط- انطلاقاً من قناعتها الراسخة بأن الغرب ينتهج استراتيجية تطويق ومحاصرة، ففي جلسةٍ إحاطة في 1 يونيو، سلّط رئيس قسم العمليات الرئيس في هيئة الأركان العامة الروسية، سيرغي رودسكوي، الضوء على "الزيادة الكبيرة" في عدد أنشطة التدريب القتالي لحلف "الناتو" على طول حدوده، من البلطيق إلى القوقاز وكامشاتكا والمنطقة القطبية الشمالية، وزعم أن هذه الأعمال- وخصوصا تدريب "ديفندر، أوروبا 20"- "موجّهة بوضوح ضد روسيا".

وأشار إلى زيادة "حادة" في الأنشطة البحرية والجوية الأميركية أيضاً، حيث قال إن "الولايات المتحدة وحلفاءها الذين يتستّرون وراء تهديدٍ مفترض بوجود عدوان روسي يواصلون تدمير نظام الأمن القائم في أوروبا"، كما تضمنت قائمة شكاوى رودسكوي، طائرات دورية من طراز "بوسايدن بي-8" تابعة للبحرية الأميركية، والتي قال إنها "تقترب بشكل منهجي من القواعد العسكرية الروسية في حميميم وطرطوس".

أما المشكلة الأعمق التي تقوم عليها رواية موسكو المحرّفة، فهي أن نظرتها إلى الأمن لا تتوافق مع الروايات الغربية، وعلى الرغم من أن حلف "الناتو" هو منظمة أمنية جماعية، فإن الكرملين يعتبر أن الولايات المتحدة هي القوة المسيطرة عليه، وبالفعل، من وجهة نظر بوتين، هناك قلة من الدول التي تنعم بسيادة فعلية؛ ومن المعروف عنه أنه قال ذات مرة للرئيس جورج دبليو بوش إنّ أوكرانيا ليست دولة حقيقية.

بالنظر إلى أن إرسال موسكو للمتعاقدين العسكريين من القطاع الخاص إلى ليبيا يذكّر بالتكتيكات التي استخدمتها في سورية قبل عام 2015، فقد تسعى في النهاية إلى تكرار استراتيجية "حظر الدخول أو منع الوصول" هناك أيضاً. وكما قال قائد القوات الجوية الأميركية في أوروبا وإفريقيا الجنرال جيفري هاريغان في أواخر مايو، "إذا استولت روسيا على قاعدة عسكرية في الساحل الليبي، فستكون خطوتها المنطقية التالية نشر منظومة أسلحة طويلة المدى لحظر الدخول أو منع الوصول".

وهناك تداعيات كثيرة تترتب على مثل هذا السيناريو، فمن جهة، يمكن لإحداها أن تمنح موسكو ميزة جغرافية استراتيجية على حلف "الناتو" من خلال الردع القسري، فتزيد بذلك من استعراض القوة الروسية وتعقّد العمليات العسكرية الغربية على نطاقٍ أوسع، وسبق أن حدث ذلك في سورية، حيث أصبحت حرية المناورة لدى "الناتو" أكثر محدودية في الوقت الحالي وأصبح التشويش الإلكتروني شائعاً، كما يمكن للوجود العسكري الروسي المتزايد أن يُبقي الميّزة الجوية والبحرية لتركيا تحت السيطرة، ويمنع الدول الأخرى من الوصول إلى موارد الطاقة الليبية، ويعوق الجهود الأميركية لتنفيذ عمليات مكافحة الإرهاب هناك أو التنسيق مع "حكومة الوفاق الوطني".

ومع ذلك، قد يشكل نشر منظومة أسلحة "حظر الدخول أو منع الوصول" خطوةً رئيسة في الحملات العسكرية الخارجية، علماً أن موقف موسكو في ليبيا أضعف نسبياً من موقعها في سورية، فالحكومة الليبية المعترف بها دولياً، بخلاف نظام الأسد، لم تدعُ روسيا أبداً إلى دخول البلاد، الأمر الذي اضطر بوتين إلى اللجوء إلى المزيد من العمليات السرية، كما تواجه موسكو معارضة أشد في ليبيا، فالمساعدة التي قدمتها أنقرة مؤخراً قلبت الموازين في ساحة المعركة لمصلحة "حكومة الوفاق الوطني"، في حين يستلزم التصدي بفعالية للبحرية التركية قيام روسيا بنشر أنظمة بعيدة المدى.

وفي الماضي، تمكّنت موسكو من الحفاظ على نفوذها على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، واستخدمت خطر تدفّق المزيد من اللاجئين السوريين من إدلب للضغط عليه، ولكن في النهاية لا بوتين ولا أردوغان يريدان مواجهة مباشرة، بل يواصلان التعاون عندما يكون ذلك ممكناً ويبرمان صفقات ظرفية، كما أن موسكو ليست متمسّكة بحفتر بقدر تمسّكها بالأسد، لذلك يمكن أن تتخلى عنه إذا تعاظم الضغط عليها من تركيا أو جهات فاعلة أخرى.

لم تنجح روسيا الإمبريالية ولا روسيا السوفياتية في كسب مركزٍ حيوي استراتيجي في شرق البحر الأبيض المتوسط أو تغيير ميزان القوى في المنطقة، ولكن كلتاهما لم تتوانَ عن المحاولة مراراً وتكراراً، وعندما نشرت البحرية السوفياتية أسطولها الخامس في المنطقة، كانت لها الأفضلية على الولايات المتحدة من عدة نواحٍ حتى منتصف الثمانينيات، ومن هذا المنطلق، تُعتبر مطامح بوتين عميقة الجذور، وتشكل مكافحة مساعي الاحتواء الغربية الدافع الأعمق لأعماله، بالإضافة إلى التوترات الفورية مع تركيا.

وهكذا، في حين أن موسكو في موقف صعب في الوقت الحالي، لا يزال على الولايات المتحدة التفكير بشكل استراتيجي في الأنشطة الروسية في المنطقة، فالعمليات السرية في ليبيا لن تتوقف ما لم تبذل الولايات المتحدة جهوداً منسّقة للحد من أعمال المتعاقدين العسكريين من القطاع الخاص- وبالقوة إذا لزم الأمر- وتتولى الدور القيادي لإنهاء المرحلة الأخيرة من الحرب الأهلية.

وعلى الرغم من أن إدخال أنظمة الصواريخ أرض-جو إلى ليبيا قد يشكل خطوة رئيسة وصعبة من الناحية اللوجستية على روسيا، فإن مثل هذه الخطوة ليست غير قابلة للتصوّر نظراً لأعمال الكرملين في سورية، وبوسع روسيا أن تختلق سببا دفاعيا للقيام بذلك، على سبيل المثال، لحماية موظفيها المسؤولين عن صيانة الطائرات داخل ليبيا، وبالفعل ادّعت قيامها بنشر منظومات "أس-400" في سورية لأسباب دفاعية.

وبمعنىً آخر، إنها لعبة طويلة الأمد، وستسعى روسيا لكسب النفوذ عبر استغلال كل الأطراف والحفاظ على انعدام الاستقرار بمستوىً متدنٍّ، وقبل أن تضم موسكو شبه جزيرة القرم من أوكرانيا إلى أراضيها، نشرت أولاً معلومات مضللة وانخرطت في أعمال خفية، ثم وضعت العالم أمام الأمر الواقع، وقد اتبعت نهجاً مشابهاً طوال سنوات في سورية قبل أن تتدخل فيها علناً، ولم تُعلن حملتها الموالية للأسد إلا عندما شعرت بالثقة بأنها لن تواجه أي معارضة، ولا يمكن للغرب المخاطرة بأمر واقع آخر لسنوات قادمة، لا سيما في منطقة شرق البحر المتوسط ذات الأهمية الاستراتيجية.

*آنا بورشفسكايا
سوريا روسيا معهد واشنطن رؤى عالمية