«عودة الحياة» تدخل المرحلة الثانية

باسل الصباح: انخفاض إشغال أسرَّة المستشفيات والعناية المركزة من أسباب الانتقال

• المزرم: لن نتردد في اتخاذ قرارات قاسية أو عزل مناطق إذا استدعت الحاجة

• الحمد: الحد من التداول الورقي والمراسلين والاعتماد على النظام الإلكتروني

في وقت قرر مجلس الوزراء أمس الانتقال رسمياً إلى المرحلة الثانية من خطة عودة الحياة تدريجياً إلى البلاد عقب تفشي "كورونا"، كشف وزير الصحة الشيخ د. باسل الصباح أن هذه النقلة جاءت بعد مرحلة من التقييم رصدت خلالها السلطات الصحية، على مدى أسبوع، وضع وباء "كورونا" في البلاد.

وأضاف الصباح، خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع المجلس أمس: "بتفاؤل حذر، نعلن الانتقال إلى المرحلة التالية، رسمياً ابتداء من الثلاثاء"، مبيناً أن هناك 5 معايير وراء هذه النقلة، أبرزها انخفاض نسبة إشغال أسرة المستشفيات والعناية المركزة، حيث وصلت في بعض الأوقات، خصوصاً في العشر الأواخر من رمضان وعيد الفطر، إلى 85%، لكنها انخفضت في العناية المركزة إلى 40%، وفي المستشفيات بشكل عام إلى 30%، وهو ما يدعونا إلى الاطمئنان والتفاؤل الحذر ".

وأشار إلى أن المرحلة الجديدة ستخضع لتقييم صحي ورصد مستمر، وفي ضوء ذلك "يمكن الانتقال إلى الثالثة، أو العودة إلى ما قبل الثانية، أو الاستمرار حتى تحسن المؤشرات الصحية".

من جهته، أكد الناطق الرسمي باسم مجلس الوزراء طارق المزرم أن إعلان الانتقال للمرحلة الثانية لا يعني التهاون في الإجراءات الصحية، بل ستكون هناك متابعة مستمرة، خصوصاً مع زيادة إصابات المواطنين.

ونفى المزرم أن يكون سبب القرار الإجراءات الانفتاحية وتخفيف القيود في بعض دول المنطقة، مؤكداً أنه اتخذ بناء على دراسات ورصد السلطات الصحية، "ولن نتردد في مجلس الوزراء باتخاذ قرارات قاسية إذا استدعى الأمر، أو كانت هناك حاجة لعزل مناطق جديدة زادت الإصابات فيها".

من جانب آخر، قال وكيل ديوان الخدمة المدنية بدر الحمد إن هناك اشتراطات لابد أن يلتزم بها الموظفون في جهات الدولة المختلفة تتمثل في الحد من تداول الأوراق، وتقليل المراسلين والمراسلات الورقية، والاستعاضة عن ذلك بالنظام الإلكتروني.

وحول سياسة الإحلال، ذكر الحمد أن الديوان يطبقها منذ ثلاث سنوات، مبيناً أن نسبة الإحلال في بعض الجهات وصلت إلى مئة في المئة.

وعن مشكلة الموظفين الكويتيين الذين لا يتقاضون رواتب، أكد أن هذا الأمر لا يخص الديوان، ورغم ذلك تم التواصل مع وزارة الشؤون والهيئة العامة للقوى العاملة لصرف بدل المساعدات التي تصرف للمواطنين، بما فيها بدل البطالة، لحين صدور قرارات تعيينهم، لافتاً إلى معالجة مشكلة المتقاعدين الذين لم يتمموا إجراءات تقاعدهم بالتعاون مع مؤسسة التأمينات الاجتماعية، وإنهاء كتبهم بهذا الشأن لصرف معاشاتهم التقاعدية بأثر رجعي من آخر يوم لتركهم الوظيفة.

الإسراع بمعالجة أوضاع سوق العمل بـ القطاع الخاص

في ضوء اهتمامه بتحريك عجلة الاقتصاد الوطني بعد الركود الذي أصابه من جراء جائحة كورونا، قرر مجلس الوزراء تكليف الجهات المعنية بالإسراع باتخاذ الخطوات اللازمة لمعالجة أوضاع سوق العمل في القطاع الخاص من خلال اقتراح التشريعات، وتنفيذ الخطوات التي تستهدف معالجة الأوضاع الاقتصادية بما يحقق الأهداف المنشودة.