كشفت رئيسة اللجنة المالية والاقتصادية البرلمانية النائبة صفاء الهاشم، أن الحكومة لم تطبق القرارات والبنود الواردة بخطة التحفيز الاقتصادي، التي أشرف عليها رئيس اللجنة العليا للتحفيز الاقتصادي بمجلس الوزراء محافظ البنك المركزي د. محمد الهاشل حتى الآن، مرجعةً ذلك إلى جمود وزير المالية براك الشيتان، «الذي لم يتحرك جدياً لتطبيقها على أرض الواقع، ليستفيد منها المتضررون، لاسيما في ظل الحاجة الماسة لقطاعات كثيرة بالبلاد إلى هذه الخطة التي نُفِّذت على الورق فقط».وقالت الهاشم لـ «الجريدة»، أمس، إن أصحاب المشاريع يعانون الكثير بسبب تعطيل قرارات هذه الخطة، وباتوا يواجهون خطر الإفلاس، موضحة أن «قضية إيجاراتهم لم تُحل بعد، والبنوك لم تسهل لهم القروض الميسرة التي يُفترَض أن تكون شبيهة بالقروض بلا فوائد، وبات المعنيون يئنّون من ضغط الأوضاع عليهم في ظل الظروف الراهنة». وأضافت أن «المجلس لم يناقش، في جلسته اليتيمة، قانوني الإفلاس والتسويات المالية وآثار وباء كورونا؛ لاتجاه النواب إلى القوانين الشعبوية».إلى ذلك، أكد النائب رياض العدساني أن استجواب وزير المالية براك الشيتان آتٍ لا محالة، موضحاً أنه «يتكون من عدة محاور، منها ثلاثة مهمة جداً». وأوضح العدساني في تصريح لـ «الجريدة»، أن على رأس هذه المحاور تأتي الوثيقة الاقتصادية، «التي جاءت من الوزير ذاته، وبها مساس مباشر بجيب المواطن، ومن شأنها التأثير المباشر على أمور معيشته، وتخالف المادة 20 من الدستور، إضافة إلى الفوائد الربوية، والقضايا المالية».
من جهة أخرى، قال النائب د. بدر الملا إنه «استناداً لما صرحت به سابقاً بشأن قرار هيئة أسواق المال إلغاء صفقات السوق في 10/6/2020، تباحثت مع وزير التجارة والصناعة خالد الروضان خلال الأيام السابقة، ونقلت إليه مطلبين يستهدفان المصلحة العامة؛ الأول تعديل المادتين 44 و57 من قانون أسواق المال بما يكفل وجود الرأي الفني لمثل تلك القرارات الحساسة، والثاني أن تُجري الهيئة تحقيقاً داخلياً للتأكد من المعلومات والإجراءات التي شابت قرارها بإلغاء التداول خلال فترة محددة».