أمر وزير التربية ووزير التعليم العالي د. سعود الحربي بإحالة إحدى موظفات وزارة التربية إلى النيابة العامة وذلك لقيامها بالتلاعب بزيادة راتب إحدى الموظفات دون وجه حق.

وقال وكيل وزارة التربية بالانابة د. بدر المطيري في كتاب وجهه الى النائب العام وحصلت الجريدة على نسخة منه: انه بالإشارة إلى كتاب مكتب الوكيل المساعد للشؤون المالية المؤرخة في 26 مايو وكتاب مديرة الإدارة المالية المؤرخ في 22 مايو المتضمن أن قيام رئيس قسم التدقيق والمراجعة في قسم رواتب منطقة الفروانية بالابلاغ عن وجود تلاعب في راتب إحدى موظفات الوزارة باستخدام اليوزر السابق لمديرة الإدارة المالية وقت أن كانت تشغل وظيفة مراقب الرواتب وذلك بإدخال تسوية مالية بالزيادة على راتب عدة اشهر لإحدى موظفات الوزارة باستخدام اليوزر المشار إليه، وذلك على النحو المبين تفصيلا بالكتاب، وإلى تأشيرة وزير التربية ووزير التعليم العالي بإحالة الموضوع للنيابة العامة، حيث ان الواقعة على النحو سالف الذكر تشكل شبهة جريمة من جرائم القانون العام الواردة

Ad

بقانون الجزاء الكويتي رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته، والقانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة، وطالب الوكيل المطيري الجهات المختصة باجراء التحقيق الجنائي في الموضوع وموافاته بما سينتهي اليه قرار النيابة العامة في هذا الشأن.