الأوضاع الائتمانية لدى أكبر 50 عميلاً في البنوك المحلية... مطمئنة

ذكرت مصادر مصرفية أن شكل التعثرات المحتملة لن يكون واضحا بشكل كاف في بيانات النصف الأول من العام الحالي، الذي ينتهي بعد غد.

وأشارت المصادر الى أنه في هذا الإطار ستكون المخصصات عامة واحترازية، حيث سيتم بناؤها في ضوء المعيار المحاسبي 9 الذي تم تطبيقه من 2018 تقريبا، حيث يقيس ويستكشف احتمالات التعثّر الممكنة، وبالتالي ستكون مخصصات النصف الأول احترازية، حيث لم تظهر أو تتضح أي بوادر تعثّر محددة، خصوصا أن الأفراد والشركات في مهلة عدم سداد لفترة 6 أشهر منذ بداية أبريل وحتى نهاية سبتمبر، مما يعني أن الربع الأخير ستكون فيه الصورة أوضح.

ولفتت الى أن هناك رهانا كبيرا على انه مع عودة التشغيل التدريجي ستتراجع حالات التعثّر المحتملة، مشيرة الى أن عودة تشغيل الاقتصاد ستخفف الأثر بنسبة كبيرة.

وحددت مكامن المخاطر المحتملة، التي تبرز لأول مرة من نافذة القروض الشخصية والفردية، وهي، بحسب التوقعات، ستكون محدودة ومحصورة في شريحة من العمالة التي توقفت تدفقاتها او التي تم الاستغناء عنها، ومعظمها سيكون في القطاع الخاص، أما فيما يخص التركزات الائتمانية الكبرى، فإنه بعد أزمة 2008 تمت معالجة الكثير من الانكشافات وتفعيل إدارات ودراسات المخاطر بشكل معمق وواسع، وبالتالي لا توجد مشاكل تذكر بالنسبة لأكبر وأهم 50 عميلا لدى البنوك، حيث ان استمرارية سداد خدمة الدين مضمونة، في المقابل فإن الهيكلة وتمديد الآجال لن يكون فيهما أي ممانعة من جانب البنوك الدائنة، وعليه فإن ما سينتج من تعثّرات أو مشاكل تحتاج الى معالجة سيتم استيعابها، تفاؤلا بحركة تشغيل تساعد على تعويم الجميع.

على صعيد آخر، كشفت المصادر نفسها انه بالرغم من التحديات التشغيلية التي فرضتها التداعيات المصاحبة للجائحة الصحية، وما ترتب عليها من إغلاقات للأعمال وإعفاء للشركات والأفراد من الرسوم وحتى سداد الالتزامات، فإن هناك جملة عوامل ستحقق توازنا نسبيا للقطاع المصرفي، من أبرزها:

1- تمويلات القطاع الصحي، سواء شركات القطاع الخاص او مناقصات وعمليات وزارة الصحة، حيث شهدت عمليات هذا القطاع نشاطا غير مسبوق خلال الأشهر الماضية، ومتوقع ان يستمر لعامين على الأقل.

2- دخول عدد غير قليل، يزيد على 20 مصنعا وخطوط إنتاج جديدة جميعها للقطاع الصحي، وبعض المستلزمات، وصاحب ذلك عمليات استيراد كبيرة لمعدات ومواد طبية خام وغيرها، وقد موّلت البنوك تلك الأنشطة.

3- قطاع الأغذية بشتى قطاعاته، كان ايضا من اكثر القطاعات نشاطا، سواء على صعيد الحركة التجارية الداخلية أو نشاط الاستيراد والتخزين، وقد شهد ايضا عمليات تمويل واعتمادات ضخمة، وكذلك تمويلات لزيادة الطاقة الاستيعابية وزيادة قدرات الاستيراد.

4- استمر العديد من المشاريع الحكومية الإنشائية والتنموية في التنفيذ خلال المرحلة الماضية، خصوصا التي كان تم البدء في أعمالها وملتزمة بالتسليم في مواعيد محددة، أيضا ضمنت حركة تمويل جيدة للأعمال، وهي مناقصات مضمونة بالنسبة للقطاع المصرفي.

5- يمكن الإشارة أيضا الى أن خفض مستويات الفائدة الى معدلات تاريخية غير مسبوقة، وصولا الى 1.5 بالمئة خففت نسبيا من حجم كلفة الأموال على البنوك، وجاءت كخطوة تحفيزية مشجعة لطلب التمويل، وهي من بين الإجراءات التي سارع "المركزي" باتخاذها، مراعاة للوضع والتحديات الاقتصادية.

وفي ضوء المشهد الحالي، توقّعت المصادر أن يكون هناك تباين بين البيانات المالية للنصف الأول والثاني من العام الحالي، حيث ستنعكس فوارق التشغيل الاقتصادي على النصف الأخير بشكل اكثر إيجابية.