«المركز»: الابتكار وكفاءة الإدارة وتعزيز المهارات أساسيات دعم التعليم في الكويت

أكد المركز المالي الكويتي (المركز) أن الابتكار والإبداع وكفاءة الإدارة وتعزيز المهارات عوامل أساسية لدعم التعليم في الكويت.

جاء ذلك في ندوة إلكترونية عقدها «المركز» بعنوان «قطاع التعليم في الكويت بعد جائحة كوفيد- 19 والاستثمار فيه»؛ لمناقشة التحديات التي تواجه قطاع التعليم بعد أزمة فيروس كورونا في العالم، وتأثير إغلاق المؤسسات التعليمية، وتزايد الإقبال على التعليم عن بُعد وفرص الاستثمار فيه، وذلك في 22 الجاري.

وأدار الجلسة النقاشية في الندوة مناف الهاجري الرئيس التنفيذي لـ «المركز»، وشارك فيها علي خليل رئيس العمليات في «المركز»، وأريج الغانم المديرة العامة لمدرسة البكالوريا الأميركية (ABS)، وبدر ورد المؤسس الرئيس التنفيذي لتطبيق (Lamsa)، ويوسف الحسيني المؤسس والرئيس التنفيذي لموقع وتطبيق (Baims).

واستضافت الندوة أيضاً د. فاطمة الهاشم عضو هيئة تدريس في جامعة الخليج، والأستاذ فيصل البريدي من مبادرة «جرب» أونلاين للتعليم عن بعد.

وبدأ الشيخ حمود صلاح الصباح نائب الرئيس المساعد للعلاقات التجارية الحكومية في «المركز» الندوة بعرض تقديمي عن قطاع التعليم عالميا وإقليميا ومحليا من جوانبه المختلفة بعد جائحة «كوفيد- 19».

وأشار العرض التقديمي إلى أن حجم الإنفاق على التعليم في العالم في عام 2015 بلغ 5.2 تريليونات دولار، ومن المتوقع نمو الإنفاق على التعليم بنسبة 4 في المئة سنويا عالمياً. وبالمقارنة مع دول مجلس التعاون الخليجي، نجد أن نسبة الإنفاق تفوق النسبة العالمية وتتراوح ما بين 5 و6 في المئة سنوياً.

ولفت إلى أن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومنظمات دولية اخرى حددت إطارا عاما لمهارات القرن الواحد والعشرين، ويرتكز الإطار على 11 محورا، من أهمها تعزيز التفكير الناقد وحل المشكلات، والثقافة المعلوماتية، والابتكار والإبداع، والاتصال والتشارك.

وأوضح أن دولة الكويت تنفق 15.000 دولار على الطالب، إلا أن جودة التعليم متدنية، حيث حصلت الكويت على المرتبة الـ 47 من 50 في اختبارات لقدرات الـ TIMSS في عام 2015، في حين تنفق دول أخرى مثل كوريا نصف ما تنفقه الكويت على الطالب وترتيبها الثالث في اختبار القدرات.

وتابع أنه مع أزمة «كوفيد-19»، تم إغلاق المدارس في أكثر من 124 دولة، أي أن حوالي مليار ومئة طالب تأثروا بعد الجائحة. وكانت الصين أول الدول التي ظهر فيها الوباء وأغلقت المدارس، ولكن في نفس الوقت جعلت التعليم عن بعد إلزاميا، أما في المملكة المتحدة، فتم إيقاف التعليم وإلغاء اختبارات 2020.

وبيّن العرض التقدمي أن «كورونا» أسرع من الاعتماد على تكنولوجيا التعليم التي تشمل مفاهيم كثيرة، أولها منصات التعليم عن بعد مثل Coursera وADEX وKhan Academy، وثانيها نظام إدارة التعليم وهو نظام للمعلم لأخذ الحضور والغياب ولتجميع وترتيب المواد التعليمية وتصحيح الاختبارات، وثالثها الأدوات الرقمية منها رقمنة المحتويات. ومن عام 2014 إلى 2019، كان هناك 16 عملية استحواذ واندماج في قطاع التعليم في الكويت بقيمة 1.2 مليار دولار أو 160 مليون دينار كويتي، 12 منها تم إتمامها في آخر عامين، الأمر الذي يشير إلى أهمية هذا القطاع للمستثمرين.

ومن جانبه، قال مناف الهاجري، في بداية الجلسة النقاشية، إن جائحة كورونا ساهمت في إبراز دور التعليم الإلكتروني بشكل كبير، من حيث إمكانية تواصل الطلبة والمعلمين عن بعد عبر برامج التواصل، مما ساهم في تقديم العديد من الفرص الاستثمارية حول العالم وفي المنطقة.

وطرح الهاجري مجموعة من التساؤلات على المشاركين في الجلسة النقاشية حول التغيرات التي شهدها قطاع التعليم عقب جائحة «كوفيد-19»، ومدى سلاسة تطبيق التعليم عن بعد خلال الأزمة، ومدى ملاءمة معدلات الإنفاق على الطالب مع مخرجات التعليم وجودته، ودور القطاع الخاص كقوة تنموية في دعم قطاع التعليم، والحلول المطروحة ضمن النظام البيئي الحالي.

وذكر أن قطاع التعليم قطاع مهم له تحدياته القديمة المزمنة، وله تحدياته الجديدة مثل رفع الكفاءة والتعليم عن بعد. كما أنه بوابة مهمة لبوابات العدالة الاجتماعية بين الشباب يملك الكل فيها نفس الحق بالحصول على أفضل فرصة بالتعليم. «ويجب ألا يكون لدينا أي حرج أن نسد الثغرات بأسرع وقت ممكن من خلال رفع الممارسات في القطاعات الأخرى لترقى لهذا المستوى».

وأوضح أن الاستثمار الجريء يجب ألا يقتصر على المبادر فقط، بل يجب أن يمتد إلى كل عناصر المنظومة، بما فيها الجهات الحكومية الرقابية والرأي العام والمؤسسات السيادية والتي يجب أن تكون جريئة أيضاً، وأن تتقبل درجة متفقا عليها سابقا من المخاطرة. فاليوم، هناك ضرورة لمزيد من الجرأة والقيادة والقدرة على صناعة القرار، ونقل الممارسات الناجحة من قطاع لآخر أو في نفس القطاع.

وبدوره، قال علي خليل، إن المدارس اليوم تواجه تحديات جديدة فيما يتعلق بمخرجات التعليم لتتلاءم مع متطلبات الأسواق، الأمر الذي سيفرض تغيير المنهج والمحتوى بما يتوافق مع المهارات اللازمة والظروف عقب جائحة كورونا.

وأضاف خليل أن إدارة المدارس لا شك ستكون أصعب بكثير مما كانت عليه، فهناك اليوم نوعان من المدارس، أولها المدارس المتميزة القادرة على تطوير نفسها واستقطاب أفضل الطلاب، وثانيها المدارس من الفئة الثانية التي تعتبر عقارا يذهب إليه المعلمون لتعليم المنهج فقط، وستتأثر هذه المدارس كثيراً مما يستدعي أن تقوم بنقلة نوعية ما بعد «كوفيد-19».

ولفت إلى أن هناك بعض الدول التي تطرح إدارة المدارس الحكومية على القطاع الخاص من خلال ممارسات ومناقصات، مشيرا إلى أنه، حاليا، دخلت الشركات العائلية والمستثمر المحترف على قطاع التعليم وقامت بتحسين الإدارة، «لنشهد في السنوات الثلاث الأخيرة دخول صناديق الاستثمار الخاص المتخصصة بقطاع التعليم».

وأكد أنه من المهم إدراك أن التعليم ليس مشروعا مستقلا، بل هو ضمن منظومة المجتمع، ويبدأ بتحديد الكفاءات التي يتطلبها المجتمع ليتمكن من القيام بدور إيجابي.