إزالة دعم السياسات بشكل غير ملائم خطر على الاستقرار المالي

قال تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي إن وكالة موديز أصدرت تقريرا حول أداء الاقتصاد العالمي لما مضى والمتبقي من عام 2020 ولعام 2021، حيث يتوقّع حدوث انتعاش تدريجي يبدأ في النصف الثاني من هذا العام.

وأشار «الشال» إلى أن فرضيات التوقّعات ستتأثر من خلال احتمال تفشي فيروس كورونا، دون عودة إجراءات إغلاق واسعة النطاق، ومن المرجّح أن تستمر قدرة التعافي الاقتصادي العالمي لفترة طويلة، حيث يسجل الربع الثاني من عام 2020 في التاريخ، باعتباره أسوأ فترة ربع سنوي للاقتصاد العالمي منذ الحرب العالمية الثانية، ويتوقّع حدوث انتعاش تدريجي يبدأ في النصف الثاني من العام، لكن هذه النتيجة ستعتمد على ما إذا كان يمكن للحكومات إعادة فتح اقتصاداتها، مع الحفاظ أيضًا على الصحة العامة. إن انتعاش الطلب سيحدد قدرة الشركات وأسواق العمل على التعافي من الصدمة.

إن تأثيرات عمليات الإغلاق على الأداء الاقتصادي للربع الثاني أكبر مما كان يُعتقد سابقًا، وتظهر مدى الاضطراب الاقتصادي والمالي في النصف الأول من عام 2020، ونتيجة لذلك، قامت وكالة موديز بمراجعة توقعات النمو لعام 2020 لبعض الدول مثل ألمانيا، وفرنسا، وإيطاليا، وكندا، وإندونيسيا، حيث باتت مستقرة نسبيا، بينما تأثرت دول مثل المملكة المتحدة، والبرازيل، والهند، والمملكة العربية السعودية، والأرجنتين سلبا في أدائها الاقتصادي.

ويتوقّع أن ينكمش حجم الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لاقتصادات مجموعة العشرين (المتقدمة والناشئة) بنسبة - 4.6 بالمئة في عام 2020 ككل، يليها نمو بنسبة 5.2 بالمئة في عام 2021.

ويتوقع أن تنكمش الاقتصادات المتقدمة لمجموعة العشرين بنسبة - 6.4 بالمئة في عام 2020 قبل أن تنمو بنسبة 4.8 بالمئة في عام 2021، وستنكمش الاقتصادات الناشية بنسبة - 1.6 بالمئة في عام 2020، يليها نمو بنسبة 5.9 بالمئة في عام 2021، بينما ستنكمش الأسواق الناشئة بإستثناء الصين بنسبة - 4.7 بالمئة في عام 2020، يليها نمو بنسبة 4.3 بالمئة في عام 2021.

وستؤدي الاختلافات في حجم وتكوين دعم السياسات بين البلدان إلى تعاف غير متكافئ لاقتصاداتها، حيث تعتمد نوع الدعم الذي يتم تنفيذه من خلال تدابير السيولة المالية في اقتصاداتها، وقد تعافى معظم الأسواق المالية خلال الفترة الأخيرة، لكن مخاطر الاضطراب مرتفعة، وستزداد المخاطر المالية في حالة عودة تفشي المرض دون رادع، مما يتطلب تجديد عمليات الإغلاق على نطاق واسع، إضافة إلى ذلك، فإن إزالة دعم السياسات بشكل غير ملائم أو سابق لأوانه يشكّل مخاطر على الاستقرار المالي.

وأوضح تقرير وكالة موديز أن أزمة كورونا زادت توترات العلاقات التجارية والتكنولوجية القائمة بين الولايات المتحدة والصين، إذ إن تدهور العلاقة يجعل البيئة الاقتصادية والجيوسياسية غير مستقرة للغاية للشركات في الصين والولايات المتحدة، وكذلك بالنسبة للبلدان الأخرى.