نظمت شركة "كي بي إم جي" ندوة عبر الإنترنت عن "تداعيات كوفيد-19 على القطاع المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي"، بحضور أكثر من 200 من كبار المسؤولين في القطاع المصرفي من 17 دولة، لمناقشة دور البنوك في احتواء التباطؤ الاقتصادي الحالي، والتغلب على التحديات المالية الناشئة.

ووذكرت الندوة أن للجائحة المستمرة تأثيرا غير مسبوق على الأسواق المالية، على الصعيدين العالمي والإقليمي، مع ما يترتب على ذلك من آثار على نماذج التشغيل، والموظفين، والموردين، والعملاء، وبالتالي على نتائج الأعمال.

Ad

إن تأثير "كوفيد-19"، إلى جانب انخفاض أسعار النفط، يخلق مجموعة فريدة من التحديات التي يتعين على البنوك مواجهتها حتماً على المدى المتوسط.

وتم تنظيم الندوة من الشركة في منطقة الشرق الأوسط وجنوب آسيا، لتزويد المجتمع المصرفي في جميع دول مجلس التعاون الخليجي بفرصة للحصول على رؤى حول تأثير الوضع الحالي على الاقتصادات العالمية، وكذلك الإقليمية والخطوات المستقبلية المنتظرة.

واستضافت الندوة فريق الخبراء الإقليمي التالي" من "كي بي إم جي" ماهيش بالاسوبرامانيام، شريك الخدمات المالية في "كي بي إم جي" البحرين؛ بهافيش غاندي، شريك التدقيق ومدير الخدمات المالية في "كي بي إم جي" الكويت؛ رافيكانث بيتوري، مدير التدقيق في شركة "كي بي إم جي" عُمان؛ عمر محمود، شريك التدقيق ورئيس الخدمات المالية في "كي بي إم جي" قطر؛ أوفيس شهاب، مدير الخدمات المالية في شركة "كي بي إم جي" السعودية؛ وعباس البصري، شريك ومدير الخدمات المالية في "كي بي إم جي" الإمارات العربية المتحدة.

وفي الجلسة عبر الإنترنت، أشار بهافيش غاندي إلى أن "البنوك تضطر إلى تعزيز دعم الاقتصادات المحلية، وأن تكون جزءاً من محرك النمو بمجرد أن يبدأ تخفيف إجراءات الحظر". وفي شرح هذا الجهد، ألقى بافيش الضوء على ثلاثة مجالات تركيز مشتركة اعتمدتها البنوك في الكويت، وتم تحديد مجال التركيز الأول على أنه تحسين التكلفة.

وذكر "إنه في ظل وجود بيئة منخفضة الفائدة، حيث يكون لديك تأجيل للدفعات وفقدان الفائدة الإضافية في ظروف معينة، تشعر البنوك بالضغط على الإيرادات. وعلى هذا النحو، بدأت البنوك في النظر إلى تكاليفها بوتيرة متسارعة. وما نراه الآن هو أن الإنفاق التقديري الذي لا يسهم في الخدمات المصرفية الأساسية قد انخفض بشكل كبير هذا العام. نتوقع كذلك أن يستمر هذا الاتجاه في عام 2021". وأضاف "هناك اتجاه آخر لن يكون غير مألوف ألا وهو ترشيد الاستعانة بالموارد البشرية، حيث ان إدارات البنوك قد تشهد انخفاضاً كبيراً في الإيرادات والتي قد تؤدي إلى تسريح الموظفين".