بدأ مجلس شورى النهضة التونسية، أمس، مناقشات لحسم موقف الحركة، صاحبة أكبر كتلة برلمانية، بعدة ملفات مهمة، في مقدمتها مصير حكومة إلياس الفخفاخ، على ضوء الاتهامات المتصاعدة حول تورطه في قضية «تضارب مصالح». وأكد النائب عن كتلة الحركة الإسلامية، سمير ديلو، أن سحب الثقة من الفخفاخ أمر مطروح داخل «النهضة»، إذا ثبت تورطه في «تضارب المصالح»، بعد حصول شركات يمتلك بها أسهم على عقود حكومية. وترك النائب الباب مفتوحا أمام مزيد من مناقشة الفرضية خلال انعقاد مجلس الحركة الذي يتواصل حتى اليوم.
Ad
تونس