الحكومة تزيد أزمة العمالة الوافدة

رغم أن من صميم مسؤولياتها حل مشاكل العمالة الوافدة، لاسيما في ظل الأزمة الحالية التي تعيشها البلاد جراء وباء "كورونا"، فإن الجهات الحكومية تُحمِّل تلك العمالة، فوق عبئها، أعباء بتأخيرها صرف مستحقات الشركات المتعاقدة معها، وفي مقدمتها شركات النظافة والحراسة التي يتجاوز عدد المسجلين عليها آلاف العمال، مما يؤخر صرف تلك الشركات لرواتبهم، بل إن بعضها توقَّف عن الصرف.

وقالت مصادر لـ "الجريدة" إن مما يزيد الوضع سوءاً أن أغلب هؤلاء العمال يقطنون مناطق فُرِض عليها العزل منذ أكثر من شهرين، ولم يجدوا خلال تلك المدة ما يسدون به رمقهم، وعليه تداعى بعضهم للاعتصام في شوارع جليب الشيوخ وغيرها، مؤكدة أن استمرار اللامبالاة الحكومية في هذا الصدد من شأنه الإساءة إلى سمعة الكويت أمام منظمة العمل الدولية.

وأضافت أن الجائحة ضاعفت مشكلة تأخر صرف مستحقات الشركات، انتظاراً لعودة الحياة للوزارات والمؤسسات الحكومية لبدء الصرف، مبينة أن هناك خللاً كبيراً لدى معظم الجهات في الالتزام بالدفوعات المستحقة.

على صعيد متصل، أعلنت وزيرة الشؤون، وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل، تخصيص مكتب للهيئة العامة للقوى العاملة في المناطق المعزولة، لتلقي الشكاوى العمالية عند حدوث أي خلاف مع أصحاب الأعمال، أو تقصير في تطبيق الحقوق العمالية.

وقالت العقيل لـ"كونا"، إنه تم التنسيق مع نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح، لتخصيص هذا المكتب، فضلاً عن آخر يتبع الإدارة العامة للتحقيقات بمركزي الإيواء في جليب الشيوخ والفروانية.

وأكدت حرص الهيئة على الاستماع لشكاوى العمال والتعامل معها وفق القانون، لضمان حصولها على حقوقها، مشيرة إلى أن هناك شكاوى كثيرة كشفت النقاب عن شركات يشتبه في اتجارها بالبشر والإقامات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها.

وأوضحت أن "القوى العاملة" قامت بتسييل العديد من الضمانات المالية المحجوزة لديها، لصرف رواتب العمالة المتأخرة وضمان حصولهم على حقوقهم لمواجهة ظروف الجائحة، مشددة على أنها لن تتوانى في اتخاذ إجراءات أشد تجاه الشركات التي تمتنع عن سداد رواتب عمالتها.

وأعربت العقيل عن شكرها لـ"الداخلية" على دعمها المستمر لجهود الهيئة وفرق التفتيش في مراكز الإيواء والمناطق المعزولة، والذي أسفر عن كشف شركات عدة مشتبه في اتجارها بالبشر.